نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٩٧

الجماع

ولو أولج أحد المشكلين في فرج الآخر ، فلا جنابة ولا حدث إن جعلنا

مس باطن الفرج منه ، لجواز كونهما امرأتين أو رجلين . ويحتمل حصولهما ،

لعموم الالتقاء . وفي وجوب الحد هنا إشكال ، نعم يجب التعزير قطعا .

وكذا يجب لو أولج كل منهما في فرج الآخر . ولو أولج كل منهما في دبر

الآخر فلا جنابة أيضا ، لجواز كونهما امرأتين . ولو أولج أحدهما في فرج الآخر

والآخر في دبر الأول ، فلا جنابة ، لاحتمال كونهما امرأتين ، وعلى غير هذا

التقدير هما محدثان .

ولو أولج المشكل في فرج امرأة ، فلا جنابة لجواز كونه امرأة ، وكذا لو

أولج في دبر رجل . ولو أولج الرجل في دبر المشكل فهما جنبان . ولو أولج في

فرجه فلا جنابة ، لجواز كونه ذكرا .

ولو أولج رجل في فرج مشكل والمشكل في فرج امرأة ، فالمشكل جنب ،

لعدم خلوه من الذكورة والأنوثية ، ولا جنابة للرجل ولا للمرأة على أشكال ،

ينشأ : من العلم بجنابة أحدهما ، فيجب عليهما الغسل احتياطا . ومن أن أمر

الطهارة لا يترفع بالشك

وكيف حصل إيلاج الحشفة حصلت الجنابة ، سواء كانا طائعين أو

مكروهين أو نائمين ، أنزل أو لا .

ولو وطئ الصبي أو وطئت الصبية ، احتمل عدم الجنابة ، لعدم وجوب

الصلاة في حقهما . وثبوته للعموم ، فحينئذ لا يوجب الغسل عليهما في الحال ،

لكن يبقى في حقه شرطا كما في حق الكبير ، وإذا بلغ كان حكم الحدث في حقه

باقيا كالأصغر ، فإنه تنقض الطهارة في حق الصغير والكبير .

ولو اغتسل صغيرا أو توضأ عن الحدث ، فالأقرب وجوب الإعادة عند

البلوغ ، وفي استباحة ما يبيحه الغسل أو الوضوء إشكال .

ولو جامع الكافر ، لحقه حكم الجنابة ، فإذا أسلم لم يسقط وجوبه عنه ،

ولو اغتسل في حال كفره لم يعتد به ، لأنه جنب بعد الإسلام ، وما فعله لم يقع

طاعة ، لانتفاء شرطه حينئذ ، وكذا المرتد .