نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٩٦

الجماع

وموضع الختان غير معتبر بعينه ، لا في الذكر ولا في الأنثى ، أما الذكر

فلو كان مقطوع الحشفة وغيب من الباقي بقدرها وجب ، ومعلوم أنه ليس

موضع ختان ، لكنه في معنى الحشفة ، ولقول أحدهما ( عليهما السلام ) : إذا

أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم ( 1 ) .

ولو غيب بعض الحشفة ، لم يجب الغسل ، لعدم التحاذي غالبا . وأما في

الأنثى فلأن موضع الختان قبل المرأة ، وكما يجب الغسل بإيلاج الحشفة ، فيه ،

كذا يجب بإيلاجها في دبرها على الأصح عليهما معا ، لقوله تعالى " أو لامستم

النساء " .

وفي إيجاب الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة إشكال ينشأ : من أنه جماع في

فرج ، فأشبه فرج الآدميين من عدم النص وأصالة البراءة .

ولا فرق بين الحي والميت ، لصدق التقاء الختانين . وكذا الصغيرة التي لا

تشتهي .

وكذا يجب الغسل على من غاب فرج الميت والدابة في فرجه ، ولا يجب

إعادة غسل الميت بسبب الإيلاج فيه .

وكذا يجب لو أولج في دبر الذكر ، سواء كان صغيرا أو كبيرا ، منتهى

أو لا ، بقدر الحشفة عليهما معا ، لأنه مفهوم من قوله ( عليه السلام ) : أتوجبون

عليه الرجم والجلد ولا توجبون عليه صاعا من الماء ( 3 ) . في جعل وجوبه تابعا

لوجوبهما في التقاء الختانين الخالي عن الإنزال .

ولو لف على ذكره خرقة وأولج ، احتمل حصول الجنابة لحصول التحاذي .

وعدمه ، لأن استكمال اللذة إنما يحصل مع ارتفاع الحجاب ، واعتبار الخرقة ،

( 4 ) إن كانت لينة لا تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر ووصول الحرارة مع

أحدهما إلى الآخر حصلت ، وإلا فلا .

( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 469 ح 1 . ( 2 ) سورة النساء : 43 ، وسورة المائدة : 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 5 470 . ( 4 ) كذا في النسخ ، والظاهر : فإن .