نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٨٩

في ما يستنجي به

كتب عليه شئ من العلم كالحديث والفقه ، وكالتربة المأخوذة من مشاهد

الأئمة ( عليهم السلام ) .

ولا حرمة هنا في جزء الحيوان المتصل به كاليد والعقب من المستنجي

وغيره وكذنب الحمار ، فلو استنجى بذلك جاز ، ولا فرق بين يده ويد غيره ،

لأنه لا حرج على الموفي ( 1 ) تعاطي النجاسات ، وكذا يجوز بجملة الحيوان ، كما لو

استنجى بعصفورة حية وشبهها .

ولا يلحق بالمحرمات في هذا الحكم الذهب والفضة ، فيجوز الاستنجاء

بالقطعة الخشنة من الذهب والفضة والأحجار النفيسة ، كما بالقطعة من

الديباج .

وإذا استنجى بالمحرم كالمطعوم وغيره ، أثم وأجزأ على الأقوى ، لأن

القصد قلع النجاسة وقد حصل ، فلا يتوجه إليه خطاب بإزالتها بعده ، وقيل :

لا يجزيه ، لأن الحجر رخصة ، والرخص لا تناط بالمعاصي ، وينتقض بالحجر

المغصوب ، وعلى الثاني له الاقتصار على الأحجار ، كأنه لم يستعمل شيئا ، إلا

إذا نقل النجاسة عن موضعها كالأملس .

ويجوز استعمال الخزف والمدر والجلد الطاهر والصوف والقطن والخرق

بدلا من الأحجار .

ولا فرق في الجلد بين المدبوغ وغيره من المأكول وغيره ، إلا المشوي لأنه مطعوم

حينئذ ، مع احتمال المنع لذلك في غير المشوي إذا لم يكن مدبوغا .

ولو كان الطين نجسا وصار آجرا ، طهر وجاز الاستنجاء به .

ولا يجوز استعمال ما استنجى به أولا ، إلا بعد غسله ، أو إزالة النجاسة

عن ظاهره بإزالة الأجزاء النجسة عنه ، إلا أن يكون طاهرا كالحجر الثاني

والثالث إذا لم يبق على الموضع شئ فيجوز .

الرابع : العدد ، ويجب ثلاثة أحجار ، لقوله ( عليه السلام ) : إذا جلس

( 1 ) في " ق " الموافي .