نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٨٨

في ما يستنجي به

وأما الجامد فيشترط فيه أمور :

الأول : أن يكون طاهرا ، لأن النجاسة لا تزال بالنجس كالماء النجس ،

ولا فرق بين نجس العين والعرض .

فلو استنجى بالنجس احتمل وجوب الماء ، لأن الحجر رخصة وتخفيف

فيما يعم به البلوى ، فيقف على موردها ، وهي نجاسة الغائط المختص بالمحل ،

ولا يلحق به غيره . والاقتصار على الحجر ، لأن النجس لا يتأثر بالنجاسة ،

فيبقى حكمه كما كان . والتفصيل فإن كانت نجاسته بغير الغائط تعين الماء ،

وإلا اكتفى بثلاثة غيره .

الثاني : أن يكون منسفا ( 1 ) قالعا للنجاسة ، فلا يجزي غير القالع

كالأملس اللزج وما ينثر أجزاؤه كالفحم الرخوة والتراب ، لالتصاقه

بالنجاسة .

ولو استنجى بما لا يقلع ، لم يسقط الفرض به ، وإن أبقى العين

خاصة ، ويتعين بعده الماء إن نقل النجاسة من موضع إلى آخر . وإن لم ينقل

جاز الاقتصار على الحجر .

ولا يجوز الحجر الرطب ونحوه ، لأن البلل الذي عليه نجس بإصابة

النجاسة إياه ، ويعود شئ منه إلى محل النجو ، فيحصل عليه نجاسة أجنبية ،

فيكون قد استعمل الحجر النجس ، ولأن الرطب لا يزيل النجاسة ، بل يزيل

التلويث والانتشار . ويحتمل الإجزاء ، لأن البلل ينجس بالانفصال ، كالماء

الذي يغسل به النجاسة لإصابة النجاسة .

الثالث : ألا يكون محرما كالمطعومات لحرمتها ، والعظم معدود منها ،

لأنه ( عليه السلام ) نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال : إنه زاد إخوانكم من

الجن ( 2 ) . وليس له حكم طعامنا من تحريم الربا . ومن الأشياء المحترمة ما

( 1 ) نسف نسفا البناء : قلعه من أصله . ( 2 ) جامع الأصول 8 / 68 .