نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٨٧

في ما يستنجي به

أثر . والاستنجاء في المحل المعتاد رخصة ، لأجل المشقة الحاصلة من تكرار

الغسل مع تكرر النجاسة . أما ما لا تتكرر فيه حصول النجاسة ، فإنه باق على

أصالة الغسل .

والجمع بينه وبين الأحجار أفضل ، مبالغة في الاستظهار ، ولقول الصادق

( عليه السلام ) : جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء ( 1 )

فإذا أجتمع ( 2 ) قدم الأحجار ، إذ لا فائدة فيها بعد إزالة النجاسة بالماء ، وقبلها

لا يجزي استعمالها لانتشار النجاسة بعد الغسل الناقص .

ونعني بالمخرج الحواشي ، فما جاوزها متعد وإن لم يبلغ الأليتين .

وإن لم يتعد المخرج تخير بين الماء والأحجار إجماعا ، ولقوله ( عليه السلام ) :

إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه ( 3 ) .

والماء أفضل ، لاشتماله على المبالغة في الإزالة وعلى إزالة العين والأثر ،

ولقوله تعالى ( رجال يحبون أن يتطهروا ) ( 4 ) قال : كانوا يستنجون بالماء .

والجمع بين الأحجار والماء أكمل ، لاشتماله على جمع المطهرين ، فالحجر

يزيل العين ، والماء يزيل الأثر ، فلا يحتاج إلى مخامرة ( 5 ) عين النجاسة ، وهي

محسوسة .

في ما يستنجي به

البحث الثالث

( فيما يستنجي به )

وهو إما مايع أو جامع ، أما المايع فليس إلا الماء الطاهر المطلق على ما

يأتي ، المملوك ، أو المباح . فلو استعمل المغصوب أو المشتبه به أثم وطهر ،

لزوال النجاسة ، وليس عبادة محضة .

( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 246 ح 4 . ( 2 ) في " ر " جمع . ( 3 ) سنن أبي داود 1 / 11 . ( 4 ) سورة التوبة : 108 . ( 5 ) في " ق " محامرة .