نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٨٦

في ما يستنجي عنه

في ما يستنجي عنه

البحث الثاني

( فيما يستنجى عنه )

لا يستنجي من النوم والريح إجماعا ، لقوله ( عليه السلام ) : من استنجى

من ريح فليس منا ( 1 ) .

والخارج من الأعيان إن أوجب الطهارة الكبرى كالمني والحيض يجب فيه .

الغسل ، فلا يمكن الاقتصار على الحجر وإن لم يوجبها ولا الصغرى وكان نجسا

كدم الفصد والحجام ، وجبت إزالته بالماء ، كغيرهما من النجاسات ، ولا

مدخل للحجر فيه ، لأنه تخفيف على خلاف القياس فيما يعم به البلوى

للمشقة ، فلا يلحق به غيره .

وما يخرج من السبيلين من الأجسام الطاهرة ، كالحصاة والدود إذا لم يكن

متلطخا ببول ولا غائط ، لا يجب منه طهارة عندنا ، ولا استنجاء منه بالماء ولا

بالحجر ، لأن القصد إزالة النجاسة أو تخفيفها عن المحل ، فإذا لم يكن منفعلا

بالنجاسة لم يكن للإزالة ولا للتخفيف معنى .

وأما البول : فلا يجزي فيه إلا الماء عند علمائنا أجمع ، عملا بالأصل من

بقاء حكم النجاسة الشرعية ، إلا أن يرد المزيل شرعا ، ولقول الباقر ( عليه

السلام ) : فأما البول فلا بد من غسله بالماء ( 2 ) .

ولو لم يجد الماء ، ينشف بخرقة أو حجر ، لوجوب إزالة العين والأثر ،

فلا يسقط أحدهما بتعذر الآخر ، ليحصل أمن الانتشار ، ولا يفيد طهارة

المحل ، فإنه باق على النجاسة ، فإذا وجد الماء وجب غسله .

ولو تعدت رطوبة عرق المحل إلى آخر نجسه .

وأما الغائط : فإن تعدى المخرج ، تعين الماء ، سواء انتشر أكثر من

القدر المعتاد أو لا ، لأن الأصل إزالة النجاسة بالماء بحيث لا يبقى عين ولا

( 1 ) راجع المنتهى 1 / 47 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 222 ح 1 .