نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٧٧

ما يمتنع الحدث منه

الحادي عشر : لو مس خنثى مشكل باطن فرجي خنثى مشكل ، انتقض

وضوءه ، لأن أحدهما أصلي . ولو مس أحدهما ، لم ينتقض ، لاحتمال الزيادة ،

فلا يبطل للاستصحاب ، وكذا لو مس ذكر مشكل وباطن فرج مشكل آخر .

ولو مس أحد المشكلين فرج الآخر والآخر ذكر الأول ، لم ينتقض طهارة

أحدهما للاستصحاب ، فلا يرجع عنه لمجرد الاحتمال .

ما يمتنع الحدث منه

خاتمة

( ما يمنع الحدث منه )

حكم الحدث المنع من الصلاة إجماعا ، ولقوله ( عليه السلام ) : لا صلاة إلا

بطهارة ( 1 ) . ولأن الأمر عقيب القيام من النوم يستلزم الأمر عقيب الحدث ، لأن

وجود السبب أقوى من وجود مظنته .

ومن الطواف لقوله ( عليه السلام ) : الطواف بالبيت صلاة ، إلا أن الله

تعالى أباح فيه الكلام ( 2 ) .

ومس كتابة القرآن ، لقوله تعالى ( لا يمسه إلا المطهرون ) ( 3 ) .

وقضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ، لأن شرط الصلاة شرط في

أجزاءها .

ومن سجود السهو . ولا يشترط في سجدة الشكر ، ولا سجود التلاوة

وإن وجب ، ولا في لمس المصحف ، ولا حمله ، والقراءة فيه .

( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 256 . ( 2 ) سنن الدارمي ج 2 كتاب المناسك باب الكلام في الطواف . ( 3 ) سورة الواقعة : 79 .