نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٧٦

حكم المس

ولو مس باطن فرج الصبي لم ينقض ، لأن النبي ( عليه السلام ) مس زبيبة

الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ولم يتوضأ .

الثامن : لو مس محل الجب من المجبوب ، فإن مس باطنه احتمل النقض

عندهما لأنه مس مظنة خروج الخارج ، فأشبه الشاخص . وعدمه لأنه من

محل الذكر دون الذكر .

ولو مس باطن الثقبة المنفتحة مع انسداد المسلك الطبيعي ، فالوجهان .

التاسع : لو مس الخنثى باطن فرج واضح ، فالحكم على ما سبق ، وإن

مس فرج نفسه . فإن مس باطن فرجيه جميعا ، انتقض وضوءه عندهما ، ولو

مس أحدهما فالأقرب عدم النقض ، لأنه إن مس الذكر جاز أن يكون زائدة

كالسلعة ، وإن مس الآخر جاز أن يكون زائدا كثقبة زائدة .

فلو مس باطن أحدهما وصلى الصبح ثم توضأ ومس الآخر وصلى الظهر ،

احتمل قضاؤهما معا ، لأن إحداهما وقعت مع الحدث . وعدم قضاء شئ ،

لأن لكل صلاة حكما منفردا بنفسها .

ولو اتفقتا عددا ، صلى ونوى ما في ذمته .

ولو مس أحدهما وصلى الصبح ، ثم مس الآخر وصلى الظهر من غير

وضوء بينهما ، أعاد الظهر لأنه محدث عندها .

العاشر : لو مس رجل باطن ذكر الخنثى المشكل لم ينتقض وضوءه ،

لاحتمال أن يكون زائدا . وكذا لو مس فرجه ، لاحتمال أن يكون ذكرا

والملموس ثقبة زائدة .

ولو مست المرأة باطن ذكره ، لم ينتقض وضوءها ، لاحتمال أن يكون امرأة

والملموس كسلعة زائدة .

وإن مست باطن فرجه ، فكذلك ، لاحتمال الذكورية والملموس ثقبة

زائدة .