نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٧٥

حكم المس

فروع

( على القول به )

الأول : لو مس من وراء حائل لم ينقض طهارته ، لأنه لم يمس حقيقة ،

ولهذا لو حلف لا يمس امرأة ، فمسها من وراء حائل لم يحنث .

الثاني : لا ينقض مس غير الفرجين مطلقا عندنا .

الثالث : لو مس باطن الذكر المقطوع أو فرج الميتة فإشكال ، ينشأ : من

مطلق المس ، ومن وجوب الغسل بالإيلاج . ومن عدم اعتباره في الشهوة ، مع

أن المعنى يقتضي اعتبار الوقوع في مظنة الشهوة . وكذا مس الصغيرة التي ليست

في محل الشهوة .

الرابع : لو مس فرج محرم بالنسب أو بالرضاع ، انتقض الوضوء ، سواء

كان بشهوة أو لا .

الخامس : لا فرق بين المرأة والرجل لو لمسا باطن فرجهما أو باطن فرج

غيرهما ، أما الملموس فلا ينقض وضوءه ، للأصل ، ولأن عائشة قالت :

أصابت يدي أخمص قدم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الصلاة ، فلما فرغ

من صلاته قال : أتاك شيطانك . فلو انتقض لاستأنف ( عليه السلام ) . ولو

فعلت المرأة اللمس ، كانت هي اللامسة والملموسة .

السادس : لا فرق بين أن يقع اللمس عمدا أو سهوا ، كسائر

الأحداث ، ولمس العجوز والعضو الأشل والزائد كالصبية والصحيح والأصلي .

السابع : لا فرق بين أن يمس الفرجين بالأصبع الأصلية أو الزائدة ،

وببطن الكف وظهرها ، وباليد الزائدة والأصلية ، سواء كانا عاملتين أو

إحداهما ، والشلاء كالصحيحة ، وكذا الذكر الأشل كالصحيح ، وحلقة الدبر

وهي ملتقى المنفذ ينقض مس باطنها عندهما ، لأنه فرج يخالف فرج البهيمة

ودبرها .