نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٧٢

في النوم وشبهه

انفتح مقامه ، ولا فرق بين أن ينفتح فوق المعدة أو تحتها ، حتى لو قاء الغائط

واعتاده نقض وإلا فإشكال .

ولو انفتح المنفذ وصار معتادا ، مع بقاء المعتاد على سلامته ، وخرج من

أيهما كان نقض ، مع احتمال عدم النقض ، لو كان فوق المعدة أو محاذيا ، لأن

الخارج من فوقها أو محاذيها لا يكون مما أحالته الطبيعة ، لأن ما تحيله تلقيه إلى

أسفل ، فهو إذن أشبه بالقئ .

وهل يجزي في المنفذ غير المعتاد الاستجمار ؟ إشكال ينشأ : من الاقتصار

في الطهارة والنجاسة اللتين لا يعقلان على مورد النص ، ومن الإجزاء هناك

فكذا هنا ، إذ الاعتبار بالخارج لا بالمحل .

ولا ينقض الوضوء بمسه لو قلنا به في المعتاد ، لأصالة بقاء الطهارة ،

وكونه ليس بفرج حقيقة ، فلا يندرج تحت النص في مس الفرج .

ولا يجب الغسل بالإيلاج فيه ، ويحل النظر إليه بغير شهوة ، وإن كان

تحت السرة ، إذا لم نجعله من العورة .

في النوم وشبهه

البحث الثالث

( في النوم وشبهه )

كل ما يزيل العقل من سكر أو إغماء أو جنون أو نوم يوجب الوضوء ،

لقوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة ) ( 1 ) قيل من النوم ، وقوله ( عليه السلام ) :

من نام فليتوضأ ( 2 ) .

ويشترط في النوم والسكر زوال الحاستين عن الإدراك ، أعني البصر

والسمع ، فلا عبرة بالسنة مع الإدراك ، ولا بأوائل النشوة .

ولا فرق بين أن يكون النائم قاعدا ممكنا مقعدته في مقره ، أو مضطجعا ،

أو مستلقيا ، أو قائما ، أو راكعا ، أو ساجدا ، وسواء كان مستندا أو غير

( 1 ) سورة المائدة : 6 . ( 2 ) جامع الأصول 8 / 119 .