نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٧

حكم المسلوس والمبطون

وفي جواز المبادرة في أول الوقت مع جواز زوال العذر في آخره إشكال ،

أقربه المنع إن قلنا بوجوب استينافه مع زوال العذر وإلا فلا ، وفي فعله قبل

الوقت إشكال .

حكم المسلوس والمبطون

الثاني

( حكم المسلوس والمبطون )

صاحب السلس إن تمكن من التحفظ قدر الصلاة وجب ، تحصيلا

للواجب ، ولو كان آخر الوقت ، وإن لم يتمكن ، توضأ وصلى على حاله ، ولا

يسقط عنه الصلاة ولا الوضوء ، للأمر المتوجه عليه بهما وعدم مقتضي

السقوط .

وهل يجمع بين صلاتي فرض بوضوء ؟ إشكال ينشأ : من تجدد الحدث

المقتضي لوجوب الطهارة ، لكن سقط اعتباره في الصلاة وبينها وبين الطهارة

للضرورة ، فيبقى الباقي على الأصل . ومن سقوط اعتبار هذا الحدث

وللرواية ( 1 ) ، فإن قلنا به فالوجه الجمع بين الظهرين بوضوء والعشائين بوضوء لا

غير ، اقتصارا على مورد النقل .

ويحتمل التعميم ، فيصح الجمع بين أكثر من صلاتين ، فحينئذ هل

يسقط اعتبار هذا الحدث في الوقت أو مطلقا ؟ إشكال ، والأحوط إفراد كل

صلاة بوضوء فرضا كانت أو نفلا ، ففي وجوب المبادرة حينئذ إشكال ، فإن قلنا

بها فأخل ، فإن تجدد حدث استأنف وإلا فلا .

ويجب عليه التحفظ بقدر الإمكان ، بوضع ذكره في أبنية أو كيس فيه

قطن وشبهه ، للرواية ( 2 ) الدالة على الأمر به ، فإن أهمل مع الإمكان حتى

نفذت النجاسة ، استأنف ما صلاه حالة التعدي .

( 1 ) رواية منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه قال فقال لي : إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر . وسائل الشيعة : 1 / 210 ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 210 ح 1 .