نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٦

الفصل الرابع : في طهارة المضطر أحكام وضوء الجبيرة

ولو لم يحتج إلى إلقاء الجبيرة على موضع الكسر ، فإن لم يخف من غسله أو

مسحه وجب ، وإن خاف من غسله وتمكن من مسحه وجب ، لأنه أحد

الواجبين ، لتضمن الغسل إياه ، فلا يسقط بتعذر أصله .

ولو خاف من غسله ومسحه ، غسل الصحيح بقدر الإمكان ، ويلطف

إذا خاف سيلان الماء إليه ، بوضع خرقة مبلولة بقربه وتحامله عليها ، ليغسل

بالتفاطر منها ما حوله من غير أن يسيل إليه ، وهل يسقط محل الكسر ؟ إشكال

أقربه العدم ، فيضع عليه خرقة أو لوحا ثم يمسح عليه للضرورة . ويحتمل

السقوط فيه خاصة ، وسقوط فرض الوضوء لتعذره ، وينتقل إلى التيمم .

فلو كان الكسر على محل التيمم ، وجب مسحه بالتراب ، لعدم التضرر

به ، فإن فرض ، احتمل سقوط الصلاة لسقوط شرطها ، والمسح على حائل .

ولو استوعبت الجبيرة محل الفرض ، مسح عليها كلها ، فإن خرجت عنه

مسح ما حاذى محل الفرض .

ولو زال الحائل وهو متطهر بطهارة ضرورية ، ففي الإعادة إشكال ينشأ :

من أن الترخص منوط بالضرورة وقد زالت ، ومن ارتفاع حدثه . ولا يجب

إعادة الصلاة عندنا ، لاقتضاء الأمر الإجزاء .

وحكم العضو المجروح حكم المكسور ، ونسبة التعصيب واللصوق من

خرقة وقطنة ونحوهما كنسبة الجبائر .

ولو احتاج إلى تضاعف الجبائر ، ففي أجزاء المسح على ظاهره الطاهرة

إشكال ، أقربه ذلك ، لأنه بالنزع لا يخرجه عن الحائل . ولا اعتبار بأكثرية

صحة بدنه في وجوب غسل الصحيح وإسقاط التيمم .

وإذا لم يكن على الجراح لصوق وظاهر المحل طاهر ، وجب مسحه إذا لم

يتضرر . ولو كان نجسا أو تضرر ، لم يجب ، وفي وجوب وضع خرقة إشكال .