نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٥

الفصل الرابع : في طهارة المضطر أحكام وضوء الجبيرة

ويحتمل وجوب أقل ما يسمى غسلا .

وإن قلنا بالمسح ، وجب تعميم الجبيرة ، لأن غسل جميع الأعضاء واجب

وقد تعذر ، وأمر ببدله فيستوعب كالمبدل ويغسل باقي الأعضاء ، ولا ينتقل

فرضه إلى التيمم ، لأن اعتدال بعض الأعضاء لا يزيد على فقدانه .

ولو كان مقطوع طرف ، لم يسقط عنه غسل الباقي .

ولو استوعبت الجبيرة محل الحاجة وغيرها ، وجب نزعها والاقتصار على

محل الكسر .

وما لا بد منه في وضعها من الصحيح ، فإن خاف من نزعها كان له

المسح تحرزا من الضرر ، ولا يجب مع التيمم الإعادة ( 1 ) ، لاقتضاء الأمر

الإجزاء .

فإن تمكن من غسل ما ستره الجبيرة من الصحيح وجب ، بأن يضع خرقة

مبلولة عليه ويعصرها ، ليغسل تلك المواضع بالمتفاطر منها لإمكانه ، فلا يسقط

بتعذر غيره ، ولا يتقدر بمدة بل له الاستدامة إلى الاندمال ، لوجود المقتضي ،

فيدوم الحكم بدوامه .

ولو تمكن من الإلقاء في بعض الأوقات وجب ، لتمكنه من الامتثال .

ولو تمكن من ذلك في طهارة ، وجب النزع ، ولا يجب التيمم مع التمكن

من المسح على الجبيرة ، سواء كان ما تحت الجبيرة يتمكن من غسله لو كان

طاهرا أو لا .

ولو لم يتمكن من استعمال الماء ، وجب التيمم ، فإن كانت الجبيرة على

محل فرض التيمم وجب مسحها بالتراب ، لانتقال الفرض إليها كالغسل ،

وتحصيلا لإتمام التيمم بالمسح بالتراب ، كما يحصل إتمام الوضوء بالماء .

ولو كان له على عضوين جبائر وتعذر عليه الوضوء ، كفاه تيمم واحد .

ولا يشترط وضع الجبيرة على طهر .

( 1 ) في " ر " ولا يجب معه التيمم ولا الإعادة .