نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٢

الفصل الثالث : في الشك

وكذا لو كان الأول واجبا ولم نوجب نية الوجوب ، وإن أوجبنا شيئا مما تقدم ،

أعاد الطهارة والصلاة ، لاحتمال أن يكون من الأولى ولم ينو الرفع ولا

الاستباحة ولا الوجوب في الثاني ، فلا يقع على وجهه ، فلا يجزي في الدخول

ولا الأول .

ولو نوى أحدها فكذلك ، لاعتقاده بطلان هذه النية بظن الطهارة .

ولو صلى بكل منهما صلاة . أعاد الأولى على الأول والجميع على الثاني .

السادس : لو تطهر وصلى وأحدث ، ثم توضأ وصلى أخرى ، ثم ذكر

الإخلال المجهول ، أعاد الطهارة والصلاتين مع الاختلاف عددا . ولو اتفقا

أعاد العدد ينوي به ما في ذمته . ولو كان الشك في صلاة يوم ، أعاد صبحا

ومغربا وأربعة ينوي بها ما في ذمته .

السابع : لو ذكر الإخلال من طهارتين في يوم ، أعاد صبحا ومغربا وأربعا

مرتين ، فله أن ينوي بكل واحدة منهما ما في ذمته ، فإن عين وجبت ثالثة ، وله

الإطلاق الثاني ( 1 ) مع مراعاة الترتيب على الأقوى ، فيكتفي بالمرتين .

ولو كان الترك من طهارتين في يومين ، فإن ذكر التفريق صلى عن كل

ثلاث صلوات ، وإن ذكر جمعهما في يوم وأشبه صلى أربعا . ولو جهل الجمع

والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات .

وكذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر تخلل

حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه ، وصلى الخمس بثلاث طهارات ، فإن جمع

بين رباعيتين بطهارة وذكر الإخلال المجهول أو الحدث عقيب طهارة ، صلى

أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين ، وإلا اكتفى بالثلاث .

الثامن : لا يشترط طهارة غير محل الأفعال عن الخبث إجماعا فلو توضأ

وعلى جسده نجاسة عينية ، صحت طهارته ، للامتثال .

( 1 ) في " ر " وله الإطلاق والساهي إلينا في مع الخ وفي " ق " وله الإطلاق البنائي مع الخ وهذه العبارات غير مفهومة والمتن صححناه عن المنتهى فتدبر .