نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٦١

الفصل الثالث : في الشك

فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه ، وقد صرت في حالة أخرى في الصلاة أو في

غيرها ، فشككت في بعض ما سماه الله تعالى ، مما أوجب الله عليك وضوءه لا

شئ عليك فيه ( 1 ) .

ولو تيقن ترك عضو ، أتى به وبما بعده ليحصل الترتيب الواجب دون

السابق ، إلا أن يحصل جفاف ما تقدم فيستأنف ، سواء انصرف أو لا ، صلى به

أو لا ، ويعيد صلاته إجماعا .

ولو ترك غسل أحد المخرجين عمدا أو سهوا وصلى أعاد الصلاة دون

الوضوء ، لفوات الشرط وهو طهارة البدن ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) :

اغسل ذكرك وأعد صلاتك ( 2 ) .

فروع :

الأول : لا فرق بين ترك النية وغيرها من أعضاء الوضوء ، ولا بين

الشك فيها وفي الأعضاء .

الثاني : الظاهر تعلق الإعادة وعدمها مع الشك في بعض الأعضاء على

الفراغ من الوضوء وعدمه ، لا على الانتقال عن ذلك المحل .

الثالث : لو كان الشك يعتوره كثيرا ، ففي إلحاقه بشك الصلاة إشكال ،

أقربه ذلك لوجود العلة .

الرابع : لو صلى مع شك الطهارة ، ثم ذكر في الأثناء أنه متطهر أو بعد

الفراغ ، أعاد الصلاة خاصة ، لأنه فعل مع الشك وهو منهي عنه ، فلا يكون

هو المأمور به .

الخامس : لو جدد مستحبا قبل الوقت ، ثم ذكر أنه أخل بعضو من

إحداهما بعد الصلاة ، فإن كان الأول مستحبا ولم نوجب فيه رفع الحدث ولا

الاستباحة ، صحت صلاته ، لأنه من أي الطهارتين كان صحت بالأخرى ،

( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 330 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 208 ح 3 .