نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٤٧

أسباب سجدتي السهو

وأوجب المرتضى على من قام في حال قعوده ، أو قعد في حال قيام

فتلافاه .

والأقرب عندي وجوبهما لكل زيادة ونقصان ، لقول الصادق ( عليه

السلام ) : يسجد للسهو في كل زيادة ونقصان ( 1 ) .

ولا سجود لترك المندوب ، لجواز تركه مطلقا ، فلا يستعقب تركه

تكليفا . فلو ترك القنوت ، أعاده بعد الركوع استحبابا ولا يسجد . ولو زاد

فعلا مندوبا ، أو واجبا في غير محله نسيانا سجد للسهو ، فلو قنت في الأول

ساهيا سجد .

ولو زاد في غير موضعه عمدا ، بطلت صلاته كما لو قنت في الأولى

عامدا ، لأنه ذكر غير مشروع ، فيكون قد تكلم في الصلاة عامدا . وكذا لو

تشهد قائما متعمدا ، لأن التشهد فرض في محله وقد أخل به عمدا .

ولو عزم أن يفعل فعلا مخالفا للصلاة أو يتكلم عامدا ولم يفعل ، لم يلزمه

سجود لأن حديث النفس مرفوع عن أمتنا وإنما السجود في عمل البدن .

ولو سهى في سجود السهو ، فإن ظن ترك سجدة وقلنا بفعله في الصلاة فسجد ،

ثم ذكر أنه لم يتركها وأن سجوده لسهو كان سهوا في الصلاة ، لم يسجد ، لأنه

لا سهو في سهو .

ولو سهى بعد سجود السهو إذا جعلناه في الصلاة ، بأن فرغ من السجود

قبل أن يسلم تكلم ناسيا ، أو قام على ظن أنه رفع رأسه من سجدات

الصلاة ، سجد ثانيا لوجود السبب ، وسجود السهو يجبر ما قبله لا ما بعده .

ولا سجود فيما ترك عمدا ، لأنه إن كان واجبا بطلت صلاته ، وإن كان

ندبا لم يجبر بشئ .

ولو صلى المغرب أربعا قال الشيخ : يعيد وأطلق . والوجه أنه إن كان قدم

( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 346 ح 3 .