نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٤٣

ما يوجب الاحتياط

ولو شك بين الأربع والخمس ، بنى على الأربع وتشهد وسلم ، وسجد

سجدتي السهو . لقوله ( عليه السلام ) : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر صلى

خمسا أو أربعا ، فليطرح الشك وليبن على اليقين ، ثم سجد سجدتين ( 1 ) .

وقول الصادق ( عليه السلام ) : إذ كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا ، فاسجد

سجدتي السهو بعد تسليمك ، ثم سلم بعدهما ( 2 ) .

والمراد بقولنا " بين كذا وكذا " الشك في الزائد على العدد الأول بعد تيقن

إكماله . فلو قال : لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة ، بطلت صلاته ، لأنه شك في

الأولتين .

ولو قال : لثالثة أو رابعة فهو شك بين الاثنتين والثلاث ، فيكمل الرابعة

ويتشهد ويسلم ويصلي ركعتين من قيام أو ركعتين من جلوس .

ولو قال : لرابعة أو خامسة ، فهو شك بين الثلاث والأربع ، فيجلس

ويتشهد ويسلم ، ثم يصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، ويسجد

للسهو إن أوجبناه على القائم في حال قعود .

ولو قال : لثالثة أو خامسة ، قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام ، وسجد

للسهو .

ولو قال قبل السجود : لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة ،

فالأقوى البطلان ، لأنه لم يحرز الأولتين . ويحتمل الصحة إقامة للأكثر مقام

الجميع .

ولو قال : لرابعة أو خامسة ، بطلت صلاته ، إذ مع الأمر بالإتمام يحتمل

الزيادة المبطلة ، وبعدمه يحتمل النقصان المبطل . وإنما تصح الصلاة لو صحت

قطعا على أحد التقديرين . وكذا لو قال : لثالثة أو خامسة .

أما لو قال : لثالثة أو رابعة ، فإنه يتم الركعة ويتشهد ويسلم ، ويصلي

ركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس .

( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 326 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 314 ح 2 .