نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٤٢

ما يوجب الاحتياط

فلو شك في الأولتين ، بطلت على ما تقدم . وكذا لو شك في الزائد من

الثلاثية .

أما لو شك في الزائد من الرباعية ، فإن غلب على ظنه أحد طرفي ما شك

فيه ، بنى عليه وسقط الاحتياط .

فلو شك بين الثلاث والأربع وغلب في ظنه الثلاث ، بني عليه وأكمل

صلاته بركعة أخرى وتشهد وسلم ، فإن استمر الحال ، وإلا أعاد إن لم يكن

جلس عقيب الرابعة . وإن لم يغلب في ظنه أحد الطرفين ، بنى على الأكثر

واحتاط بالفائت .

ولو شك بين الاثنتين والثلاث ، بنى على الثلاث وأكمل صلاته وتشهد

وسلم ، ثم صلى ركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس . فإن كان قد صلى ثلاثا ،

فالركعة أو الركعتين نافلة ، وإن كان قد صلى اثنتين ، كانت تمام صلاته .

وكذا لو ( 1 ) شك بين الثلاث والأربع ، بني على الأربع ، وتشهد وسلم ،

ويفعل ما قلناه .

ولو شك بين الاثنتين والأربع ، بني على الأربع وصلى ركعتين من

قيام .

وإن شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، بنى على الأربع ، وصلى ركعتين

من قيام وركعتين من جلوس ، ويقدم أيهما شاء . فإن كان قد صلى أربعا

فالجميع نفل ، وإن كان قد صلى ثلاثا ، فالركعتان من جلوس تمام الصلاة

والآخرتان نفل .

وقال الصدوق : يتخير في الكل بين ذلك ، وبين البناء على الأقل ، لقول

الرضا ( عليه السلام ) : يبني على يقينه وسجد سجدتي السهو ( 2 ) . ولأصالة عدم

الإتيان به . وللشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع أن يصلي ثلاث ركعات .

لكن يسلم في اثنتين .

( 1 ) في " ف " إن . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 325 ح 2 ب 13 .