نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٤١

ما يوجب الاحتياط

وقال الشيخان : يعيد ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا لم تحفظ

الركعتين الأولتين فأعد صلاتك ( 1 ) . وتحمل على العدد عملا بالمشهور .

ولا فرق بين الركن وغيره في الحكمين ، ويحتمل البطلان ، لأن ترك

الركن مبطل وإن كان سهوا كالعمد . ولا فرق بين الشك في فعل الركعة

وعدمه ، وبين الشك في فعلها على وجه الصحة والبطلان .

أما ثالثة المغرب فلم ينص علماؤنا على مساواته للأولتين في شك

أفعالها ، ويحتمل إجراء الثالثة مجرى الثانية في الشك عددا ، فكذا كيفية .

ولو شك في ركعات الكسوف ، أعاد على قول الشيخين ، وعلى ما

اخترناه من الفرق بين الركن وغيره .

أما على المساواة فإنه يأتي به ، لأنه لم يتجاوز محله إن شك في العدد

مطلقا ، أو في الأخير . أما لو شك في سابق ، كما لو شك هل ركع عقيب قراءة

التوحيد ؟ وكان قد قرأها أولا ، فإنه لا يلتفت لانتقاله عن محله .

ولو شك في عدد الثنائية ، ثم ذكر قبل فعل المبطل ، أتم صلاته على ما

ذكره ، وإلا بطلت .

ولو شك فلا يدري كم صلى أعاد ، إذ لا طريق إلى البراءة سواه ، ولقول

الصادق ( عليه السلام ) : إذا لم تدر في ثالث أنت أم في أثنيين أم في واحدة أو أربع

فأعد ، ولا تمض على الشك ( 2 ) . ولأنه شك في الأولتين ، وقد بينا أنه مبطل .

ولو شك في الرباعية بين الأثنيين فما زاد ، وجب الاحتياط .

ما يوجب الاحتياط

البحث الرابع

( في ما يوجب الاحتياط )

إنما يجب الاحتياط إذا أحرز عدد الأولتين وشك في الزائد من الرباعية .

( 1 ) نفس المصدر . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 328 ح 2 .