نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٤

استحباب التسمية

السلام ) : واحدة من حدث البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة ( 1 ) .

وقال ( عليه السلام ) : لا يدخل النائم يده في وضوءه حتى يغسلها ، لأنه لا

يدري أي جنب كانت يده ( 2 ) . وليس واجبا في نوم الليل ، للأصل .

ولو غمسها في الماء القليل قبل غسلها ، لم يؤثر في طهوريته إجماعا . ولا

فرق في كراهة المنع بين غمس البعض أو الجميع ، ولا بين غمسها قبل كمال

العدد وقبله ، ولا بين كون يد النائم مشدودة أو مطلقة ، أو كون النائم مسدولا

أو لا للعموم .

ولأن المتعلق ( 3 ) على المظنة لا يعتبر فيه الحقيقة ، كاستبراء الرحم في العدة

للصغيرة واليائسة ، وهذا الحكم معلق بالمسلم البالغ العاقل ، لأن المراد تطهيرها

حكما .

ولا يفتقر هذا الغسل إلى نية ، لأنه معلل بوهم النجاسة ، ومع تحققها لا

يجب ، وإن قلنا أنه من سنن الوضوء مطلقا ، افتقر .

ولو تعددت الأحداث تداخل ، اتحد الجنس أو اختلف .

وهل التعبد مختص بالماء القليل ؟ إن قلنا العلة وهم النجاسة اختص ،

وإلا فلا . وكذا في الأواني التي لا تدخل اليد فيها ، والأقرب أنه تعبد محض ،

فلو تيقن طهارة يده ، استحب غسلها ، ولو لم يرد الطهارة ، استحب على

الأول .

استحباب التسمية

الرابع

( التسمية )

قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله ،

وإذا لم تسم لم يطهر عن جسدك إلا ما مر عليه الماء ( 4 ) .

( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 301 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 301 ح 3 ، جامع الأصول 8 / 96 . ( 3 ) في " ر " المعلق . ( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 298 ح 5 .