نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٣٩

حكم الشك في الابعاض

وكل شك يعرض للإنسان إذا غلب الظن على أحد طرفيه ، إما الفعل أو

الترك ، فإنه يبنى على الغالب كالعلم ، لاستحالة العدول عن الراجح إلى

المرجوح ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ووقع رأيك على الثلاث فابن على

الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف ( 1 ) .

حكم الشك في الابعاض

البحث الثاني

( في الشك في الأبعاض )

إذا شك في ركوع أو سجود أو ذكر فيهما ، أو طمأنينة ، أو قراءة ، فإن

كان في محله أعاده ، وإلا مضى لسبيله .

ولو شك وهو قائم في الركوع ، وجب أن يركع . فإن ذكر في حال ركوعه

أنه كان قد ركع ، أرسل نفسه ولا يرفع رأسه ، قال الشيخ والمرتضى ، لأن

ركوعه مع هويه لازم فلا يعد زيادة . وقال ابن أبي عقيل : يعيد ، لأنه زاد

ركنا . والأقرب أنه أن استوفى واجب الركوع ، استأنف ، وإلا أرسل نفسه .

وهل يحصل الانتقال عن محل السجود والتشهد باستيفاء القيام ؟ خلاف ،

الأقرب العدم ، كما في حالة السهو .

فلو شك في سجدة أو سجدتين أو في تشهد ، وهو قائم قبل الركوع ،

رجع وفعل ما شك فيه ، ثم قام فأعاد ما فعله ، لأن القيام والقراءة ليستا ركنين

عند الشيخ ، فيكون في حكم ركن السجود ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) في

رجل نهض من سجوده ، فشك قبل أن يستوي قائما ، فلم يدر سجد أو لم

يسجد قال : يسجد ( 3 ) .

وقيل : لا يلتفت بخلاف الذكر ، لأنه قد انتقل إلى ركن القيام ، ولقول

الصادق ( عليه السلام ) : إن شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شئ شك

وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه . والفرق ظاهر بين الذكر والشك ،

( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 316 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 972 ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 / 971 ح 4 .