نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٣٥

مالا حكم له

ولو اشترك السهو بينهما ، فإن سجد الإمام تبعه المأموم بنية الايتمام ، أو

الانفراد إن شاء . ولو لم يسجد الإمام ، سجد المأموم وبالعكس .

ولو قام الإمام إلى الخامسة ساهيا ، فسبح به المأموم فلم يرجع ، جاز أن

ينوي الانفراد ، وأن يبقى على الايتمام ، فلا يجوز له متابعته في الأفعال ، لأنها

زيادة في الصلاة غير مبطلة باعتبار السهو ، بل ينتظره قاعدا حتى يفرغ من

الركعة ويعود إلى التشهد ويتشهد معه . فإن سجد الإمام للسهو ، لم يسجد

المأموم . وإن لم يسجد الإمام ، لم يسجد المأموم أيضا .

ولو كان المأموم مسبوقا بركعة وقام الإمام إلى الخامسة ، فإن علم المأموم

أنها خامسة ، لم يكن المتابعة ، وإن لم يعلم وتابع ، احتسب له الركعة .

ولو صلى ركعة فأحرم الإمام بالصلاة ، فنوي الاقتداء به ، احتمل

البطلان والصحة ، فحينئذ إن سهى المأموم فيما انفرد فيه ثم سهى إمامه فيما ( 1 )

تبعه فيه ، فلما فارق الإمام وأراد السلام ، وجب عليه أربع سجدات إن قلنا

بالمتابعة ، وإلا فسجدتان عما اختص به .

ولو ترك الإمام سجدة وقام سبح به المأموم ، فإن رجع ، وإلا سجد ثم

تابعه ، لأن صلاة الإمام صحيحة .

ولو ظن المأموم أن الإمام قد سلم ، فسلم ، ثم بان أنه لم يسلم بعد ،

احتمل خروجه من الصلاة ، لأنه استوفى الأفعال وخطؤه ليس بمفسد . وأن

يسلم مع الإمام ، فيسجد إن قلنا به فيما ينفرد به ، وإلا فلا ، لأنه سهو في حال

الاقتداء به .

ولو سلم [ إلى ] ( 2 ) الإمام ، فسلم المسبوق ناسيا ، ثم ذكر ، بنى على

صلاته وسجد للسهو ، لأن سلامه وقع بعد انفراده .

ولو ظن المسبوق أن الإمام سلم لصوت سمعه ، فقام ليتدارك ما عليه

( 1 ) في " س " فيها . ( 2 ) الزيادة من " ق " .