نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٣٤

مالا حكم له

السابع : لا سهو على الإمام إذا حفظ عليه المأموم ، وبالعكس ،

للأصل ، ولقوله ( عليه السلام ) : ليس على من خلف الإمام سهو ( 1 ) . ولقول

الرضا ( عليه السلام ) : الإمام يحفظ أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح ( 2 ) .

وهل ينسحب إلى غيرهما لو حفظ عليه الثقة ؟ الأقرب ذلك إن أفاد الظن

وإلا فلا .

ولو اختص المأموم بالسهو ، فإن كان بالزيادة ، مثل أن يتكلم ناسيا ، أو

يقوم في موضع قعود الإمام ناسيا ، أو بالعكس ، فالوجه عندي اختصاصه

بموجبه من السجود له للعموم . وإن كان بالنقصان ، فإن كان في محله أتى به ،

لأنه مخاطب بفعله ولم يحصل ، فيبقى في العهدة .

وإن تجاوز ، فإن كان ركنا بطلت صلاته ، لأنه كما لو سهى عن الركوع

وذكر بعد سجوده مع الإمام . وإن لم يكن ركنا كالسجدة ، قضاها بعد

التسليم . ولو كان مما لا يقضي كالذكر في الركوع والسجود ، فلا سجود عليه

للسهو عند أكثر علمائنا ، والوجه عندي وجوبه فيما يجب فيه على المنفرد ، لقول

أحدهما ( عليهما السلام ) : ليس على الإمام ضمان ( 3 ) .

ولو انفرد الإمام بالسهو لم يتابعه المأموم في سجوده له ، لانتفاء سببه

عنه ، خلافا للشيخ .

ولو لم يسجد الإمام له ، لم يسجد المأموم ، ويجئ على قول الشيخ

السجود .

ولو سهى الإمام ، لم يجب على المسبوق بعد السهو متابعة في سجوده ،

سواء قلنا إن السجود قبل التسليم أو بعده ، بل ينوي المأموم الانفراد ويسلم ،

أو ينتظر إمامه ليسلم معه ، لأنه ليس موضع سجود للسهو في حق المأموم ، ولو

انفرد هذا المسبوق فيما انفرد به سجد له .

( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 338 ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 338 ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 / 433 ح 2 .