نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٣٣

مالا حكم له

السجدتين ، أو في الجلوس من التشهد ، أو ترك عضوا من السبعة لم يسجد

عليه فما زاد سهوا أو الرفع من الركوع ، أو من السجود ، ولم يذكر حتى

ينتقل . أما لو كان في محله فإنه يأتي به .

الخامس : لا حكم للسهو في السهو ، لأنه لو تداركه لأمكن أن يسهو

ثانيا ويدوم التدارك ، وهو مشقة عظيمة ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ليس

على السهو سهو ( 1 ) .

وفسر بأمرين : أن يسهو عن السهو فيقول : لا أدري سهوت أم لا . أو

يسهو فيما يوجب السهو ، كما لو شك هل أتى بسجدة من سجدتي السهو أو

بهما ، فإنه يبني على أنه فعل ما شك فيه .

السادس : لا حكم للسهو إذا كثر وتواتر ، بل يبني على وقوع ما شك

فيه ، ولا يسجد للسهو ، لما في وجوب تداركه من الحرج ، ولقول الصادق ( عليه

السلام ) : إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك ( 2 ) . وكذا قال الباقر ( عليه

السلام ) وزاد : فإنه يوشك أن يدعك ، فإنما هو الشيطان ( 3 ) .

والمرجع إلى العرف في الكثرة ، إذ عادة الشرع رد الناس إلى المتعارف

بينهم فيما لم يقدره .

وقيل : أن يسهو في فريضة واحدة أو شئ واحد ثلاث مرات . أو يسهو

في أكثر الخمس كالثلاث ، فيسقط بعد ذلك حكم السهو في الرابعة . وقيل :

أن يسهو ثلاث مرات متوالية .

ولو كان السهو فيما يوجب التدارك ، كما لو سهى في القراءة وهو قائم ،

أو في سجدة وهو جالس وقد بلغ حد الكثرة ، لم يلتفت أيضا ، عملا

بالإطلاق . فإن تدارك ، احتمل البطلان ، لأنه فعل ما ليس من الصلاة فيها .

( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 340 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 329 ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 / 329 ح 1 .