نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٣١

حكم السهو عن الركن

ولو ذكر بعد أن شرع في صلاة أخرى وتطاول الفصل ، صحت الثانية

وبطلت الأولى . وإن لم يطل عاد إلى الأولى وأتمها . وهل تبنى الثانية على

الأولى ؟ فيه احتمال . فيجعل ما فعله من الثانية تمام الأولى ، ويكون وجود

التسليم ( 1 ) كعدمه ، لأنه سهو معذور فيه . والنية والتكبير ليستا ركنا في تلك

الصلاة ، فلا تبطلها . ويحتمل بطلان الثاني ، لأنه لم يقع بنية الأولى ، فلا يضر

بعد عدمه منها . ولو كان ما شرع فيه ثانيا نفلا ، فالأقرب عدم البناء ، لأنه لم

يتأدى الفرض بنية النفل .

ولو نوي المسافر القصر ، فصلى أربعا سهوا ، ثم نوى الإقامة ، لم يحسب

له بالركعتين ، بل يصلي ركعتين بعد نية الإتمام ، لأن وجوب الركعتين بعد

الفراغ من الزيادة ، فلا يعتد بهما . وإذا أراد البناء على صلاته ، لم يحتج إلى

النية ولا إلى التكبير ، لأن التحريمة الأولى باقية ، فلو كبر ونوي الافتتاح ،

بطلت صلاته ، لأنه زاد ركعتين . ولو كان قد قام من موضعه ، لم يعد إليه ،

بل يبني على الصلاة في موضع الذكر .

ولو شك بعد التسليم هل ترك ركعة أو لا ، لم يلتفت . لأن الشك لا

يؤثر بعد الانتقال .

ولو سلم عن ركعتين ، فأخبره إنسان بذلك ، فإن حصل له شك ،

احتمل عدم الالتفات للأصل . والإتمام ، لأن أخبار المسلم على أصل

الصحة ، فإن اشتغل بجوابه ثم ذكر ، فأراد العود إلى صلاته جاز ، لأن الكلام

وقع ناسيا . ولو لم يشك فأجابه وقال : بل أتممت ، ثم ذكر النقصان ، فإنه

يبني أيضا .

ولا فرق بين الثنائية وغيرها ، فلو توهم أنه صلى ركعتين فتشهد وسلم ،

ثم ذكر أنه صلى ركعة ، قام فأتم صلاته وسلم وسجد للسهو .

( 1 ) في " ق " و " د " السلام .