نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٩٧

سجود التلاوة

ولا تفتقر إلى التكبير ، ولا بد من النية ، لاشتراكهما مع غيرها فلا بد من

المائز . ويستحب التكبير عند الرفع منها ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا

قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك ( 1 ) .

وليس فيها ذكر ، لأصالة البراءة ، لكن يستحب . ولا تشهد فيها ولا

تسليم عند علمائنا ، لأن أمر السجود لا يتناول غيره ، والأقرب وجوب وضع

الجبهة ، وفي الباقي إشكال . ولا يقوم الركوع مقامه ، لأنه أقل من الواجب ،

فلا يكون مجزيا .

وإذا وجد السبب في الأوقات المكروهة ، وجب أو استحب ، لإطلاق

الأمر بالسجود ، فيتناول جميع الأوقات بإطلاقه . ولا يشترط في سجود المستمع

سوى الاستماع للعموم ، سواء كان التالي مما يصلح أن يكون إماما للمستمع أو

لا .

فلو تلت المرأة فاستمع وجب ، وكذا الأمي للقارئ والصبي . ولو كان

الإمام مرضيا وقرأ العزيمة ناسيا ، أومأ بالسجود عند آيته ، وكذا المأموم . وإن

كان في نافلة يجوز فيها الجماعة ، سجد هو والمأموم .

ولو كان ممن لا يقتدى وقرأ العزيمة في فرضه لم يتابعه فيه في السجود لو

فعله بل يومي . ولو كان التالي في غير الصلاة والمستمع فيها ، فالأقرب تحريم

الاستماع ، ثم إن كانت فريضة أومأ ، ويحتمل الصبر حتى يتم ويسجد .

ولو قرأ السجدة ماشيا ، سجد ، فإن لم يتمكن أومأ . وإن كان راكبا

سجد على دابته إن تمكن ، وإلا وجب النزول والسجود ، فإن تعذر أومأ ،

وقيل : يكره احتضار السجود ، فقيل : هو أن ينتزع آيات السجدات فيتلوها

ويسجد فيها ، وقيل : هو أن يسقطها من قراءته .

ولو فاتت قال الشيخ في المبسوط : يجب قضاؤها ( 2 ) . ويحتمل أداؤها

دائما لعدم التوقيت ، نعم يجب على الفور .

( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 880 ح 3 . ( 2 ) المبسوط 1 / 114 .