نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٩٥

حكم العاجز عن السجود

وليس محرما ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين

السجدتين ( 1 ) .

حكم العاجز عن السجود

البحث الرابع

( العجز )

وإذا عجز عن الانحناء إلى حد وضع الجبهة ، انحنى إلى حد ما يقدر

عليه ، ثم يرفع ما يسجد عليه ويضع جبهته عليه .

ولو كانت في جبهته دمل لا يتمكن من وضعها على الأرض ، حفر حفيرة

ليقع الدمل فيها ويقع السليم على الأرض وجوبا مع القدرة ، تحصيلا

للواجب . وسجد مصادف على جانب فقال له الصادق ( عليه السلام ) : ما هذا ؟

قلت : لا أستطيع أن أسجد لمكان الدمل ، فقال : احفر حفيرة واجعل الدمل

في الحفيرة حتى تضع جبهتك على الأرض ( 2 ) .

فإن استوعبت الجبهة ، أو تعذرت الحفيرة ، سجد على أحد الجبينين ،

لأنه أشبه بالسجود على الجبهة من الإيماء ، والإيماء سجود مع التعذر على

الجبهة ، فهذا أولى .

فإن تعذر سجد على ذقنه ، وهو مجمع اللحيين ، لقوله تعالى ( ويخرون

للأذقان سجدا ) ( 3 ) وصدق اسم السجود عليه يستلزم الإجزاء في حال

الضرورة ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : يضع ذقنه على الأرض ( 4 ) .

فإن تعذر ذلك كله أومأ . ولو عجز في إحدى السجدتين لم تسقط

الأخرى . والمريض إذا صلى قاعدا ، وبالجملة كل من يومي لركوعه وسجوده ،

يجب أن يزيد في السجود ، مزيد انخفاض في الإيماء عن الركوع ، ليقع الفصل

بينهما .

( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 957 ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 965 ح 1 . ( 3 ) سورة الإسراء : 107 . ( 4 ) وسائل الشيعة 4 / 965 ح 2 .