نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٨١

واجبات الركوع

يخرج عن حد القيام إلا بذلك .

ولو لم ينحن بل انخنس وأخرج ركبتيه وهو مائل منتصب ، لم يكن ذلك

ركوعا ، ولو صار بحيث لو مد يده لنالت راحتاه ركبتيه ، لأن النيل لم يكن

بالانحناء ، ولو مزج الانحناء بهذه الهيئة وكان التمكن من وضع الراحتين على

الركبتين بهما جميعا ، لم يعتد بما فعله ركوعا .

والعاجز عن كمال الانحناء يأتي بالممكن للضرروة . ولو تعذر مطلقا

أومأ ، لأنه القدر الممكن فيقتصر عليه .

وطويل اليدين وقصيرهما ينحنيان كما ينحني مستوى الخلقة ، فلا يكفي

الأول ما نقص عن الأقل ، ولا يجب على الثاني الزيادة عليه .

الثاني : الطمأنينة بعد انتهاء الانحناء ، وهو السكون بحيث تستقر

أعضاؤه في هيئة الركوع ، وينفصل هويه عن ارتفاعه منه ، لأن رجلا دخل

المسجد ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء

فسلم عليه ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : أرجع فصل فإنك لم تصل ، فرجع

فصلى ثم جاء وقال له مثل ذلك ، فقال : علمني يا رسول الله ، فقال : إذا

قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر

معك من القرآن ، ثم اركع حنى تطمئن راكعا ( 1 ) .

ولا تقوم زيادة الهوي مقام الطمأنينة ، فلو جاوز حد أقل الركوع وزاد في

الهوي ، ثم ارتفع والحركات متصلة فلا طمأنينة .

والطمأنينة ليست ركنا في الصلاة ، لعموم " رفع عن أمتي " وقدرها قدر

الذكر الواجب ، لوجوب الذكر فيه ، فلا بد من السكوت بقدر أدائه .

الثالث : يجب أن لا يقصد بهويه غير الركوع ، فلو قرأ آية سجدة فهوى

ليسجد ، ثم بلغ حد الراكعين ، فأراد أن يجعله ركوعا لم يجز ، بل يعود إلى

القيام ثم يركع ، لأن الركوع الانحناء ولم يقصده .

( 1 ) سنن أبي داود 1 / 226 .