نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٨

اعتبار الموالاة في الوضوء

ويحتمل وجوب الغسل ، لأن العلم حاصل بشغل ذمته بإحدى

الطهارتين ، وصلاته موقوفة على الطهارة التي لزمته ، فعليه الإتيان بما يحصل

معه يقين البراءة .

ويحتمل التخيير بين الغسل أخذا بأنه مني ، والوضوء أخذا بأنه بول ، لأن

كلا منهما محتمل ، فإذا فعل موجب أحدهما صحت صلاته ، لأن لزوم الآخر

مشكوك فيه والأصل عدمه ، فعلى هذا لو توضأ وجب أن يرتب .

ويحتمل ضعيفا أجزاء إيقاع غسل الأعضاء دفعة ، لأنه شاك في أن

الواجب الكبرى أو الصغرى ، والترتيب من خواص الصغرى ، فلا يجب

بالشك ، كما لا يجب ما يختص بالكبرى بل المشترك بينهما ، لكنه ضعيف ، لأنه

إما مني فموجبة الغسل أو غيره فموجبه الوضوء بأركانه ، فإذا لم يرتب فقد

صلى مع إحدى الحدثين يقينا ، والأقوى وجوب الطهارتين ، لأن كلا الحدثين

محتمل .

وهذه الاحتمالات آتية في الخنثى المشكل لو أولج في دبر رجل ، فهما

بتقدير ذكورية الخنثى جنبان ، وإلا فمحدثان إن خرج شئ من الغائط وقلنا

بنقض مس فرج غيره ، وعدم لحوق الجنابة بالموطوء والجنابة محتملة ، فإذا توضأ

فالوجه المحافظة على الترتيب .

اعتبار الموالاة في الوضوء

الثاني ( الموالاة )

وهي واجبة عند علمائنا كلهم ، لأنه ( عليه السلام ) توضأ على سبيل الموالاة

وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ( 1 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) :

إذا توضأت بعض وضوءك ، فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك فأعد

وضوءك ، فإن الوضوء لا يبعض ( 2 ) . ولأنه عبادة ينقضها الحدث ، فيعتبر فيها

الموالاة كالصلاة .

( 1 ) سنن ابن ماجة 1 / 145 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 314 ح 2 .