نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٧٩

أحكام الركوع وماهيته

أما مع تجاوز النصف فلا ، لأنه يكون قد قرأ معظم السورة ، ومعظم

الشئ يعطي حكمه ، كما لا يجوز القران بين سورتين فكذا بين السورة ومعظم

الأخرى ، ولما تقاصرت درجة النصف عن حكم الشئ فلا تفيده ألحقت

بالعدم ، فبقي التخيير إلا في الجحد والإخلاص لشرفهما ، حيث اشتملا على

التوحيد .

ولو توقفت عليه آية من السورة وتعذر إتمامها ، وجب العدول إلى

غيرها ، توصلا إلى تحصيل الواجب وإن تجاوز النصف للضرورة . وإذا رجع

من السورة ، وجب أن يعيد البسملة ، لأنها آية من كل سورة ، فالمأتي بها أولا

آية منها ، فلا يجزي عن المنتقل إليها . وكذا من سمى بعد الحمد من غير قصد

سورة معينة ثم قصد المعينة ، فإنه يجب عليه إعادتها . ولو نسي آية ثم ذكرها

بعد الانتقال إلى أخرى ، قرأها وأعادها بعدها وإن أكمل السورة .

ويجوز أن يقرأ من المصحف ، سواء كان عارفا أو غيره ، والأقرب

الاكتفاء به عن التعلم للجاهل ، لحصول الامتثال لأمر القراءة . ولو افتقر ذلك

إلى فعل كثير ، لم يجز للعارف ، والأقرب أن الجاهل كذلك وينتقل إلى الذكر ،

لعدم اجتماع الضدين .

والأخرس يحرك لسانه بالقراءة ، ويعقد بها قلبه ، لأن المجموع مع

الإتيان بالحروف نطقا واجب مع القدرة ، فلا يسقط المقدور بسقوط غيره .

وإذا أراد المصلي التقدم خطوة أو خطوتين ، أو التأخر كذلك ، سكت عن

القراءة إلى أن ينتهي إلى مطلبه ، لأن المشي ليس حالة القيام ، وهل هو واجب

أو مستحب ؟ إشكال .

أحكام الركوع وماهيته

المطلب الخامس

( في الركوع )

وفيه مباحث :