نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٧٥

في العاجز عن القراءة

وإن عرف غيرها من القرآن فلا يجزيه قراءة غير الفاتحة فيهما ، بل يجب

الذكر ، كما لا يجزي الذكر للعارف بشئ من القرآن في الأولتين ، بل يجب

القراءة وإن كان بغير الفاتحة .

ولا يجب أن يأتي جاهل القراءة بأكثر من هذا الذكر ، ولا بتكريره ،

ويشترط أن لا يقصد بالذكر المأتي به شيئا سوى البدلية في حق الجاهل في

الأولتين ، وفي العارف والجاهل في الأخيرتين . ولا يشترط قصد البدلية فيهما ولا

غيرهما من الأذكار على إشكال ، والأدعية المحضة ليست كالأثنية ( 1 ) على

الأقوى ، سواء تعلقت بأمور الآخرة أو الدنيا .

ولو لم يعرف شيئا من القرآن ولا من الأذكار ، وجب عليه التعلم ما دام

الوقت متسعا ، فإن ضاق الوقت قبله أو تعذر المرشد ، وجب أن يقوم بقدر

الفاتحة ثم يركع ، إذ لا يلزم من سقوط واجب سقوط غيره .

ولو كان يحسن بعض الفاتحة ، فالأقرب قراءته والإتيان بالبدل عوض

الباقي ، لأنه ( عليه السلام ) علم السائل وفيها ( الحمد لله ) وهي من جملة

الفاتحة ، ولم يأمره بتكريرها . ويحتمل تكرر الأول ، لأن البعض أقرب إلى

الباقي من غيره ، فهو أولى من غيره بالبدلية ، وصار كما لو أحسن غيرها من

القرآن ولا يعدل إلى الذكر .

ولو لم يحسن من القرآن إلا ذلك البعض ، فالأقوى أنه يكرره ، ولا يأتي

بالذكر عوض الباقي ، لأن القرآن أشبه بمثله ، ويحتمل البدل . ولو لم يحسن

الباقي بدلا من القرآن ولا الذكر ، تعين تكرر ما يحسنه .

ولو أحسن النصف الثاني ، فإن أوجبنا البدل وجب أن يقدمه ( 2 ) إما الذكر

أو القراءة ، ثم يأتي بالنصف الثاني رعاية للترتيب ، كما يجب في المبدل . وإن

أوجبنا التكرير ، قرأ النصف الثاني مرتين .

( 1 ) هذه العبارة كذا في النسخ الثلاثة . ( 2 ) في " ق " يقدم .