نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٥٥

في العاجز عنها

في العاجز عنها

البحث الثالث

( في العاجز )

قد بينا أنه لا يجوز العدول عن صيغة ( 1 ) التكبير إلى معناه . ولا إلى

الترجمة ، سواء كان بالعجمية أو بغيرها ، بل يجب النطق بالصيغة بالعربية ،

اقتداءا به ( عليه السلام ) ، وامتثالا لأمره بالصلاة كصلاته .

وأما العاجز عن جميع كلمة التكبير أو بعضها ، فله حالتان :

الأول : أن لا يتمكن من كسب القدرة عليها . فإن كان لخرس ونحوه ،

حرك لسانه وأشار بإصبعه ، أو شفته ولهاته ( 2 ) مع العجز عن حركة اللسان

بالتكبير بحسب القدرة ، لأن التحريك جزء من النطق ، فلا يسقط بسقوطه .

ولو كان مقطوع اللسان من أصله وجب استحضاره على الترتيب .

ولو كان ناطقا لا يطاوعه لسانه على هذه الكلمة ، وجب أن يأتي

بترجمتها ، لأنه ركن عجز عنه ، فلا بد له من بدل ، والترجمة أولى ما يجعل بدلا

عنه لأدائها معناه . ولا يعدل إلى سائر الأذكار ، وترجمة التكبير بالفارسية

" خداي بزركتر " ، فلو قال " خداي بزرك " وترك صيغة التفضيل لم يجز ،

كقوله " الله الكبير " .

وجميع اللغات في الترجمة سواء ، فيتخير بينها . ويحتمل أولوية السريانية

والعبرانية ، لأنه تعالى أنزل بهما كتبا ، فإن أحسنهما لم يعدل عنهما ، والفارسية

بعدهما أولى من الهندية والتركية .

الثاني : أن يتمكن من التعليم ، إما من إنسان ، أو مراجعة موضع كتبت

هذه الصيغة عليه ، فيلزمه ذلك . والبدوي وغيره إذا لم يجد في موضعه من

يعلمه وجب عليه المسير إلى بلد أو قرية للتعليم ، لأنه قادر على المسير

والتعليم ، بخلاف المتيمم حيث لا يجب عليه المسير للطهارة ، لأنه بالتعلم يعود

( 1 ) في " س " صفة . ( 2 ) اللهاة جمع لهوات ولهيات ولهاء : اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم .