نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٥٤

حكم الاخلال بها

كبر وهو الطبل ، فتبطل لو قصده وإلا فلا . ولا يجوز مد الهمزة في لفظة

الجلالة ، ولا لفظة " أكبر " وإلا كان استفهاما .

والتكبير ركن في الصلاة ، لو أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته ،

لقول الصادق ( عليه السلام ) : يعيد ، في الرجل ينسي تكبيرة الافتتاح ( 1 ) .

ولا بد فيه من التلفظ ، فلو نواه لم يصح ، لأن الصلاة يعتبر الذكر في

وسطها وآخرها ، فاعتبر في أولها ، بخلاف الصوم . ولو أخل بهيئة التركيب بأن

قال على حد تعديد أسماء العدد بطل ، فإن قصد التعظيم إنما يتم بهيئة

التركيب .

ويجب أن يقصد بالتكبير الافتتاح ، فلو صرفه إلى غيره لم ينعقد صلاته .

ولو نوى به المسبوق الهوي للركوع ، لم تصح صلاته ، لأنه أخل بالركن ،

ولقول الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يصلي ولم يفتتح بالتكبير هل يجزيه تكبيرة

الركوع ؟ قال : لا بل يعيد صلاته ( 2 ) . ولو نواهما معا لم تصح ، لاختلاف

الوجه . وكذا لو نواهما بعد نذر تكبيرة الركوع ، لاستقلال كل من الافتتاح

والركوع بالعلية ، فتغاير المعلول ، ولا تنعقد صلاته نفلا ، لأنه لم ينوه .

ويجب النطق به بحيث يسمع نفسه ، فلو حرك لسانه ولم يسمع نفسه لم

يصح ، لأن اللفظ شرط وغير المسموع خاطر لا لفظ . والتكبير جزء من

الصلاة ، لقوله ( عليه السلام ) : إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن ( 3 ) . ولأن

العبادة إذا افتتحت بالتكبير كان منها كالآذان ، بخلاف الخطبة لعدم افتقارها إلى

النية . ولو زاد بين اللفظين واو ساكنة أو متحركة لم يجزيه ، لأنه عطل المعنى .

ويجب أن يكبر قائما حيث يلزمه القيام .

( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 716 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 718 ح 1 . ( 3 ) صحيح مسلم 1 / 382 باب تحريم الكلام في الصلاة .