نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٤٦

في صفتها

في صفتها

البحث الثاني

( في صفتها )

الصلاة قسمان : فرائض ونوافل ، أما الفرائض فيعتبر فيها قصد أمور سبعة :

الأول : فعل الصلاة ، ليمتاز عن سائر الأفعال ، ولا يكفي أخطار نفس

الصلاة بالبال مع الغفلة عن الفعل .

الثاني : تعيين الصلاة المأتي بها من ظهر أو عصر أو جمعة أو غير ذلك ،

ليمتاز عن سائر الصلوات ، لما عرفت من أن المائز إنما هو القصود والدواعي .

وهل يجزيه نية فريضة الوقت عن نية الظهر مثلا ؟ إشكال ، أقربه ذلك

إن لم يكن عليه فائتة ، ليتميز الفعل بالإضافة إلى الوقت حينئذ . أما لو كان

عليه فائتة فلا ، إذ وقت الفائتة غير الظهر وقت الذكر ، وإن كان وقت الظهر ،

لقوله ( عليه السلام ) : فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها وليست بظهر ( 1 ) .

ولا تصح الظهر بنية الجمعة ، ولا الجمعة بنية الظهر المقصورة ، لأنها

فرض مستقل برأسه . ولا بنية مطلق الظهر .

الثالث : تعيين الفريضة أداءا كانت أو قضاءا ، لأن الظهر قد تقع من

المتطوع ، كالصبي ، ومن أعادها في جماعة . وكل فعل يقع على وجهين لا بد

في تخصيصه بأحدهما من مخصص ، وهو القصد إليه .

الرابع : الإفاضة إلى الله تعالى ، بأن يقول " لله " أو " فريضة الله " أو

" قربة إلى الله " ليتحقق معنى الإخلاص .

الخامس : التعرض للقضاء والأداء ، ليمتاز كل واحد منهما عن الآخر ،

لأن الظهر مشترك بينهما ، فلا بد من المائز . فلو نوى القضاء في الأداء لم

يصح ، إلا أن يعني بالقضاء الأداء ، كما في قوله تعالى ( فإذا قضيتم

( 1 ) جامع الأصول 6 / 134 .