نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٤٢

في الانتقال

كان به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع ، جاز الاضطجاع وإن قدر على القيام ،

للضرورة ، كما يجوز العدول بذلك إلى التيمم والإفطار .

في الانتقال

البحث الرابع

( في الانتقال )

ويجوز الانتقال في الصلاة في طرفي القدرة والعجز إلى حالهما من غير

استيناف ، فلو كان قائما فعجز عن القيام قعد وبنى ، وكذا لو كان قاعدا فعجز

عنه اضطجع ، ولو كان مضطجعا فعجز استلقى .

ولو عجز في القيام عنه وعن القعود اضطجع ، فإن اتفق في أثناء

الفاتحة ، وجب عليه في هويه ، لأن حالته حينئذ أعلى من حالة القعود .

ولو كان تبدل الحال من النقصان إلى الكمال ، كما لو قدر القاعد على

القيام لخفة المرض ، وجب عليه الانتقال . وكذا المضطجع لو قدر على القعود

في أثناء الصلاة ، أو المستلقي يقدر على الاضطجاع .

ولا يجب الاستيناف ، لاقتضاء الأمر الإجزاء ، ولأن المطلوب حينئذ

التخفيف فينافي وجوب الاستيناف . نعم لو انتفت المشقة فالأولى عندي

استحباب الاستيناف .

فإن اتفق ذلك قيل : قرأ إذا استوى قائما . وكذا إن كان في أثناء

القراءة ، يقوم ساكتا ويقرأ باقي الفاتحة عند الانتصاب ، وليس له أن يقرأ حالة

النهوض ، فلو قرأ بعض الفاتحة في نهوضه لم يحسب وعليه أن يعيده ، لأن حالة

النهوض أدون من حالة القيام ، وقد قدر على أن يقرأ في أكمل الحالين ، ولا

يعيد ما قرأ حالة جلوسه .

ولو قدر بعد القراءة وقبل الركوع لزمه القيام أيضا ، ليهوي منه إلى

الركوع ، ولا يلزمه الطمأنينة في هذا القيام ، فإنه غير مقصود لنفسه ، بل

الغرض منه الهوي إلى الركوع لا غير .