نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٣٨

حكم العاجز عن القيام

وإذا عجز في الفرائض عن الانتصاب ، بأن ( 1 ) تقوس ظهره لكبر ( 2 ) أو

غيره وصار على هيئة الراكع ، وجب عليه القيام ولم يجز له القعود . فإذا أراد أن

يركع قيل : يجب أن يزيد في الانحناء مع القدرة ، ليفرق بين الركوع والقيام .

ويحتمل عدم الوجوب ، لأن الواجب في الركوع ما هو عليه ، وقد سقط القيام

لعجزه ، فلا يجب عليه زيادة تكليف في الركوع .

ولا نعني بالعجز عن القيام عدم القدرة والثاني ( 3 ) لا غير ، بل الشامل

له ، ولخوف الهلاك ، وزيادة المرض ، ولخوف المشقة الشديدة ، وخوف

الغرق ، ودوران الرأس في راكب السفينة ، وخوف رؤية العدو لو قام . ولا

تجب الإعادة .

ولو قدر على القيام بعض الصلاة ، وجب بقدر مكنته ، لاستلزام وجوب

الجميع وجوب الأجزاء .

وإذا قعد المعذور لم يتعين للقعود هيئة ، بل يجزيه جميع هيئات القعود ،

لإطلاق الخبر . لكن يكره الإقعاء في هذا القعود وفي جميع قعدات الصلاة ،

لأنه ( عليه السلام ) نهى أن يقعى الرجل في صلاته وقال : لا تقعوا إقعاء

الكلب ( 4 ) . وهو أن يفرش رجليه ويضع أليته على عقبيه .

لكن يستحب له أن يتربع حال القراءة ، فإذا ركع ثنى رجليه ، فإذا

تشهد تورك ، لقول أحدهما ( عليهما السلام ) : كان أبي ( عليه السلام ) إذا صلى

جالسا تربع ، فإذا ركع ثنى رجليه ( 5 ) .

والقادر على القيام لا يجوز له أن يأتم بقاعد ، ولا يسقط القيام مع القدرة

عليه بجهل القراءة والذكر ، بل يجب عليه القيام . ولو افتقر القيام إلى

( 1 ) في " ق " و " س " بل . ( 2 ) في " ر " لكسر . ( 3 ) كذا في " ق " و " س " وفي " ر " الباقي . ( 4 ) نهاية ابن الأثير 4 / 89 ما يشبه ذلك ، وسائل الشيعة 4 / 957 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 4 / 703 ح 4 .