نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٣٧

حكم العاجز عن القيام

الأول : الإقلال ، ونعني به أن يكون غير مستند إلى شئ ، ولا متكئ

على جدار أو غيره ، فلو اتكئ في قيامه من غير حاجة أو ضرورة ، بطلت

صلاته وإن كان منتصبا . والأقرب اشتراط السقوط لولاه . ولو اتكئ اتكاءا

يسلب القيام ويصير بحيث لو رفع قدميه عن الأرض ( لأمكنه ) ( 1 ) كان معلقا

نفسه بشئ ، لم يكن قائما .

ولو لم يقدر على الإقلال انتصب متكئا ، فإن الانتصاب مقدور فلا يسقط

بما يعجز عنه . والأقرب وجوب ذلك حال القراءة ، فيجوز له الاتكاء حالة

القنوت .

الثاني : الانتصاب ، يعتبر فيه نصب الفقار ، فليس للقادر عليه أن يميل

يمينا وشمالا زائلا عن سنن القيام ، ولا أن يقف منحنيا في حد الراكعين ، ولا

يخل به إطراق الرأس . ولو انحنى ولم يبلغ حد الراكعين ، فالأقرب عدم

الجواز ، لعدم صدق اسم القيام .

ويستحب أن يستقبل بأصابع رجليه القبلة ، لعموم استحباب

الاستقبال .

حكم العاجز عن القيام

البحث الثاني

( في العاجز )

القادر على القيام لا يجوز له في الفرائض القعود ، سواء عجز عن الركوع

والسجود لعلة بظهره يمنعه من الانحناء أو لا ، لعموم " صل قائما " ( 2 ) ولأن

العجز عن ركن لا يقتضي سقوط غيره . ثم يومي بهما فينحني صلبه بقدر

الإمكان ، فإن عجز حتى رقبته ورأسه فإن احتاج فيه إلى الاعتماد على

شئ ، أو إلى الميل إلى جنب ، وجب ، فإن لم يطق الانحناء أومئ بهما .

ولا يجب القيام في النوافل ، بل يجوز من جلوس مع التمكن .

( 1 ) الزيادة من " ر " و " س " . ( 2 ) جامع الأصول 6 / 214 .