نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

في اللواحق

صلاة أضعف من خلقك ، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا ( 1 ) . لأنه

عمل يعود نفعه إلى الأجير .

ولا يصح الاستيجار عليه ، كالاستيجار على القضاء . وكرهه المرتضى

للأصل ، ولأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه ، فيجوز أخذ الأجرة عليه

ككتبة المصاحف ، وحينئذ لا يختص الجواز بالإمام ، بل يجوز لكل واحد ،

بخلاف الرزق ، لأنه من المصالح العامة ، والإمام هو القائم بها .

وإذا استأجره افتقر إلى بيان المدة ، ولا يكفي أن يقول : استأجرتك لتؤذن

في هذا المسجد في أوقات الصلاة في كل شهر بكذا . ولا تدخل الإقامة في

الاستيجار للأذان .

ولا يجوز الاستيجار على الإقامة ، إذ لا كلفة فيها ، بخلاف الأذان فإن

فيه كلفة لمراعاة الوقت .

السادس : الأفضل أن يتولي الإقامة المؤذن ، لأنه ( عليه السلام ) أمر زياد

بن الحارث الصيداوي في صلاة الفجر فأراد بلال أن يقيم فقال ( عليه السلام ) :

إن أخاك قد أذن ومن أذن فهو يقيم ( 2 ) وإذا كثر المؤذنون وأذنوا على الترتيب ،

فالأول أولى بالإقامة لهذه الرواية .

هذا إذا لم يكن مؤذن راتب أو كان السابق هو المؤذن الراتب ، فأما إذا

سبق غير الراتب احتمل استحقاقه ولاية الإقامة لإطلاق الحديث . وعدمه

لإسائته بالتقدم . وفي القصة المذكورة كان بلال غائبا وأذن زياد بإذنه ( عليه

السلام ) . وإذا قلنا ولاية الإقامة للمؤذن السابق ، فليس على سبيل

الاستحقاق ، بل لو أذن غيره اعتد به .

ولو أذنوا دفعة فإن اتفقوا على إقامة واحدة وإلا أقرع .

( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 666 ح 1 ب 38 . ( 2 ) جامع الأصول 6 / 199 ، سنن أبي داود 1 / 146 .