نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٢٥

في اللواحق

في اللواحق

المطلب الخامس

( في اللواحق )

وهي :

الأول : لا يختص الأذان بقبيل ولا بنسل من كان من مؤذني رسول الله

( صلى الله عليه وآله ) ، بل يستحب لجامع الصفات ، لإطلاق الأخبار الدالة على

الحث عليه ، فلا يتقيد إلا بدليل .

ولو تشاح اثنان في الأذان ، قدم الجامع للصفات على فاقد بعضها ،

وجامع الأكثر على جامع الأقل ، فيقدم الأعلى ( 1 ) صوتا ، أو الأبلغ في معرفة

الوقت والأشد محافظة عليه ، ومن يرتضيه الجيران ، والأعف عن النظر . فإن

تساووا أقرع .

ويجوز أن يؤذن جماعة في وقت واحد كل واحد في زاوية ، ولا ينحصر في

أربعة للعموم . ولو أذن واحد بعد آخره كره ، لما فيه من تأخير الصلاة عن

وقتها ، نعم لو احتيج إليه لانتظار الإمام ، أو كثرة المأمومين جاز .

ويكره التراسل بأن يبني أحدهما على أذان الآخر . ولا ينبغي أن يسبق

الراتب ، بل يؤذن بعده .

الثاني : يجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر غيره ، لأن بلالا أذن وأقام

عبد الله بن زيد ، روي أن الصادق ( عليه السلام ) ، كان يقيم بعد أذان غيره ،

ويؤذن ويقيم غيره ( 2 )

ويجوز أن يفارق موضع أذانه ثم يقيم ، لاستحباب الأذان في المواضع

المرتفعة ، والإقامة في موضع الصلاة . ولا يقيم حتى يأذن له الإمام ، لأن عليا

( عليه السلام ) قال : المؤذن أملك بالأذان ، والإمام أملك بالإقامة ( 3 ) .

( 1 ) في " س " الأبلغ . ( 2 ) وسائل الشيعة : 4 / 660 ح 1 . ( 3 ) سنن الترمذي 1 / 392 .