نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

في المؤذن

وضوء ( 1 ) . فلو أذن وهو محدث أو جنب ، احتسب به ، لحصول مقصوده وكونه

أهلا ، والجنابة أشد كراهية من الحدث ، لأنها أغلط الحدثين ، ولاحتياجه في

تمكنه من الصلاة فوق ما يحتاج إليه المحدث .

والإقامة مع أي الحدثين اتفقت أشد كراهية من الأذان مع ذلك الحدث ،

لأن الصلاة تتعقبها وتكون بعد حضور القوم ، فإن انتظروه ليتطهر ويعود شق

عليهم ، وإن لم يعد أتهم بالكسل في الصلاة .

فإن أذن الجنب في المسجد وهو عابر سبيل جاز . ولو كان مقيما فالأقرب

عدم الاعتداد به للنهي عنه ، فلا يجامع الاستحباب .

ولو أحدث في أثناء الأذان تطهر وبنى . ولو أحدث في خلال الإقامة

استحب له استينافها ، كالصلاة للقرب منها .

السابع : أن يكون مستقبل القبلة بالأذان إجماعا ، لأن مؤذني الرسول

( عليه السلام ) كانوا يستقبلون القبلة ، فإن أذن غير مستقبل جاز لحصول

الغرض . والاستقبال في الإقامة أشد ، وأوجبه المرتضى ( رحمه الله ) وهو

ممنوع ، لأصالة البراءة .

ويكره الالتفات به يمينا وشمالا في جميع فصوله ، سواء كان في المأذنة أو

على الأرض ، لما فيه من فوات الاستقبال ، ولأنه ذكر شرع قبل الصلاة ، فلا

يستحب فيه إلا الالتفات كالخطبة .

الثامن : وضع إصبعيه حالة الأذان في أذنيه ، لقول الصادق ( عليه

السلام ) : السنة أن تضع إصبعيك في أذنيك في الأذان ( 2 ) .

التاسع : أن يكون قائما إجماعا لقوله ( عليه السلام ) يا بلال قم فنادي

بالصلاة ( 3 ) وقول الباقر ( عليه السلام ) : لا يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض ( 4 ) .

( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 627 ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 641 ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 / 640 ح 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة 4 / 636 ح 11 .