نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٢١

في المؤذن

الثاني : الإسلام فلا يصح أذان الكافر ، لأنه ليس من أهل العبادة ،

ولأنه لا يعتقد مضمون الكلمات ، ولا الصلاة التي هي دعاء إليها ، ففعله

ضرب من الاستهزاء ، ثم من الكفار من يستمر كفره مع الإتيان بالأذان ، وهم

العيسوية فرقة من اليهود ، يقولون محمد رسول الله إلى العرب خاصة ، فلا

ينافي لفظ الأذان مقالتهم . ومنهم سائر الكفار .

ولا يحكم بإسلامهم بكلمتي الشهادتين في الأذان ، لأنه قد يأتي به على

سبيل الحكاية . ويحتمل الحكم ، فعلى هذا لا يستمر كفر هؤلاء مع الإتيان

بالآذان ، لكن يعتد بأذانهم ، لوقوع أوله في الكفر . والمرتد كالكافر .

الثالث : الذكور ، فليس للمرأة ولا الخنثى المشكل الأذان للرجال

الأجانب ، ولهما أن يؤذنا للنساء دون الخناثي ، لأن صوت المرأة عورة ، ولقول

الصادق ( عليه السلام ) : لا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف ( 1 ) .

ولا يشترط الحرية ، بل يعتد بأذان العبد إجماعا ، لدلالة الألفاظ على

عموم الأمر ، ويشترط إذن مولاه ، لأن له منعه من العبادات المندوبة ، إلا أن

لا يمنع شيئا من حقوق السيد ، فالأقرب عدم الاشتراط حينئذ . والمدبر وأم

الولد والمكاتب كالقن .

وأما الصفات المستحبة فأمور :

الأول : البلوغ لأنه أكمل وأعرف وإسلامه حقيقي ، وليس شرطا

إجماعا ، بل يجوز من المميز ويعتد به ، لاجتماع الشرائط فيه ، ولقول أمير

المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ( 2 ) . أما غير

المميز فلا عبرة بأذانه لعدم رشده ، فأشبه المجنون .

الثاني : العدالة إجماعا ، لقوله ( عليه السلام ) : يؤذن لكم خياركم ( 3 ) .

ولأنه مخبر عن الوقت ، فيشترط في قبول إخباره العدالة ، وليست شرطا ، فيعتد

( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 655 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 661 ح 3 . ( 3 ) سنن أبي داود 1 / 195 الرقم 499 وتيسير الوصول 1 / 210 ووسائل الشيعة 4 / 640 ح 3 .