نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٢٠

في المؤذن

ولو أذنت للرجال لم يعتد به ، لأنه عورة ، فالجهر به منهي عنه ، والنهي

يدل على الفساد . ولو كانوا أقارب فالوجه الجواز . ولا تؤذن الخنثى المشكل

للرجال ، لجواز أن تكون امرأة .

ولا يسقط استحباب الإقامة ، لأنها استفتاح للصلاة واستنهاض

للحاضرين ، فاستوى فيها الرجال والنساء .

ولو سمع الإمام أذان منفرد ، جاز أن يستغني به عن أذان الجماعة ، لأن

الباقر ( عليه السلام ) صلى جماعة بغير أذان ولا إقامة ، فقيل له في ذلك فقال : إني

مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فأجزأني ذلك ( 1 ) .

أما لو أذن بنية الانفراد ، ثم أراد أن يصلي جماعة ، يستحب له

الاستيناف ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ولكن يؤذن ويقيم ( 2 ) .

في المؤذن

المطلب الرابع

( في المؤذن )

صفات المؤذن تنقسم : إلى ما هي شرط ، وإلى ما هي مستحبة فيه .

فالشرط أمور :

الأول : العقل فلا يصح أذان المجنون المطبق ، ولا من يعتوره حالة

الجنون ( 3 ) ، لأنه ليس أهلا للعبادة . ولو طرأ الجنون في الأثناء فالأقرب جواز

البناء لو عاد عقله سريعا ، ولغيره أن يبني على ما تقدم ، لوقوعه على وجهه .

والمغمى عليه كالمجنون .

أما السكران المخبط فالأقرب إلحاقه بالمجنون ، تغليظا للأمر عليه . ولو

كان في أول النشوة ومبادئ النشاط ، صح أذانه كسائر تصرفاته ، لانتظام

قصده وفعله .

( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 659 ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 655 ح 1 ب 27 . ( 3 ) في " ق " و " ر " جنونه .