نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٤١

أحكام مسح الرأس

الرابع : لو كان أقطع اليدين فإن تبرع غيره بأن يوضيه ، وإلا وجب

عليه بذل الأجرة ، وإن زادت عن أجرة المثل مع التمكن والعجز عن المباشرة

تحصيلا للامتثال .

ولو عجز عن الأجرة ، أو فقد الأجير مع عجزه عن المباشرة ، فكفاقد

الماء .

الخامس : الوسخ تحت الظفر المانع من إيصال الماء إلى ما تحته يجب

إزالته ، مع عدم المشقة لا معها ، لوجوب الاستيعاب ونفي الحرج .

السادس : لو قطعت يده من دون المرفق بعد الطهارة ، لم يجب غسل ما

ظهر منها ، لأن الطهارة لم تتعلق بموضع القطع ، بل بما كان ظاهرا وقد غسله

السابع : لو طالت أظفاره حتى خرجت عن سمت يده ، احتمل وجوب

غسلها ، لأنه كالجزء . وعدمه كاللحية .

الثامن : ذو الرأسين واليدين يغسل أعضائه مطلقا ، سواء علمت الزيادة

أو لا ، وسواء حكم الشارع بوحدته أو كثرته ، لحصول الفرض فيهما .

التاسع : لو شك هل غسل يده مرة أو مرتين ، احتمل استحباب

الثانية ، عملا بأصالة العدم . وعدمه حذرا من أن تكون الثالثة ، فيرتكب

بدعة ، وترك المسنون أولى من ارتكاب البدعة .

أحكام مسح الرأس

المطلب الرابع

( مسح الرأس )

وهو واجب بالنص ( 1 ) والإجماع ، ولا يجزي الغسل عنه ، لأنه غير

المأمور ، فيبقى في عهدة التكليف لعدم الإتيان به ، فإن الغسل ليس بمسح .

( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 294 .