نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٠٤

فيما يستقبل له

ولو استقبل فالأقرب الجواز للامتثال . ويحتمل المنع ، لعموم النهي عن

الصلاة على الراحلة .

وكذلك لا تجوز صلاة الجنائز على الراحلة ، لأن الركن الأعظم فيها

القيام ، والأقرب صحة الفريضة على بعير معقول ، أو أرجوحة معلقة بالحبال ،

كما تجوز في السفينة الجارية . والحركات الكثيرة ليست صادرة عنه ، لأنه حركة

بالعرض .

ولا فرق في سقوط الاستقبال في النافلة بين المسافر سفرا طويلا أو قصيرا ،

ولو في البلد ، لاحتياج المقيم إلى التردد في دار إقامته . ولا بين الراكب والماشي ،

جمعا بين المصلحة الناشئة من مداومة الطاعة وقضاء الوطر في المهام والمصالح .

وتجوز الفريضة على الراحلة مع الضرورة لغير الخوف ، لأنه ( عليه السلام )

صلى الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر ( 1 ) . ولا تجب الإعادة للامتثال

المسقط لما في الذمة . وكذا المريض العاجز عن الحركة ، لقول الصادق ( عليه

السلام ) : لا يصلي على الدابة إلا مريض ( 2 ) .

وإذا صلى على الراحلة فرضا مع الضرورة ، وجب أن يستقبل القبلة ما

أمكنه ، ويحرف الدابة لو انحرفت مع المكنة ، فإن عجز عنه ولم يتمكن من

النزول ، صلى إلى أي جهة تمكن للضرورة . ولا تجب الإعادة ، لأصالة البراءة ،

ويجب عليه في كل حال من أحوال الصلاة الاستقبال مع المكنة .

وإن صلى نفلا مع الاختيار ، توجه إلى حيث توجهت دابته وإن تمكن من

الاستقبال ، لسقوط فرضه حينئذ ، ولأنه ( عليه السلام ) كان يصلي في السفر على

راحلته ، حيث توجهت به ( 3 ) ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يوتر على

راحلته ( 4 ) .

( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 238 ح 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة 3 / 236 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 3 / 243 ح 22 و 24 . ( 4 ) وسائل الشيعة 3 / 243 ح 21 .