نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

حكم الخلل الواقع في الاجتهاد

فعليه أن يفارقه وينحرف إلى الجهة الثانية ، ولا يستأنف إلا مع الاستدبار . ولو

تغير اجتهاد الإمام ، انحرف أو استأنف على التفصيل ، وفارقه المأموم مستمرا

على حاله .

ولو اختلف اجتهادهما في التيامن والتياسر والجهة واحدة ، فإن أوجبنا على

المجتهد استقبال عين الكعبة ، فكالاختلاف في الجهة ، فلا يقتدي أحدهما

بصاحبه ، وإن اكتفينا باتحاد الجهة فلا بأس .

الثالث : لو شرع المقلد في الصلاة بالتقليد ، فقال له عدل : أخطأ بك من

قلدته ، فإن كان قوله عن اجتهاد ، استمر ، إن كان قول الأول أرجح ، إما بزيادة

عدالته أو معرفته بأدلة القبلة ، فإن الأقوى لا يرفع بالأضعف . وإن تساويا أو

جهل الترجيح استمر ، وهل له الرجوع إلى الثاني ؟ إشكال . وإن كان قول الثاني

أرجح فهو كتغير اجتهاد البصير .

ولو أخبره بعد الفراغ لم يلزمه الإعادة وإن كان قوله أرجح ، كما لو تغير

اجتهاده بعد فراغه . وإن كان قوله عن علم ، وجب الرجوع إليه ، لاستناده إلى

اليقين ، واعتماد الأول على الاجتهاد . ولا فرق بين أن يكون قول الثاني أصدق

عنده أو لا .

الرابع : لو قال للأعمى : أنت مستقبل للشمس أو مستدبر . والأعمى

يعرف أن قبلته ليست صوب المشرق ولا المغرب ، فيجب قبول قوله ، ويكون

بمنزلة ما لو تيقن المجتهد الخطأ في أثناء الصلاة ، فيلزمه الاستيناف .

ولو قال له الثاني : إنك على الخطأ قطعا ، فكذا يجب قبول قوله ، لأن قبول

قطعه أرجح من ظن الأول ، فجرى مجرى الأخبار عن محسوس . وهذا القاطع

بالخطأ قد يخبر عن الصواب قاطعا به ، وقد يخبر عنه مجتهدا .

وعلى التقديرين يجب الرجوع إليه ، لبطلان تقليد الأول بقطعه ، ولا يمكن

أن يكون قطعه بالخطأ عن اجتهاد ، فإن الاجتهاد لا يفيد القطع .

ولو أخبره الثاني عن الخطأ ولم يخبره عن الصواب هو ولا غيره ، فهو كتخيير

المجتهد في أثناء الصلاة .