نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٠

أحكام غسل اليدين

ويجب غسل الأعضاء مستوعبا عملا بالأمر ، فلو أخل بشئ من الوجه أو

اليد لم يصح .

ولو كان في يده خاتم أو سبر أو دملج أو سوار ، فإن كان واسعا يصل

الماء إلى ما تحته من غير تحريك أجزائه ، لكن يستحب التحريك استظهارا .

وإن كان ضيقا لا يصل الماء إلى ما تحته إلا بالتحريك ، وجب ، لوجوب ما

يتوقف عليه الواجب .

ويجزي في الغسل أقل مسماه ولو كالدهن ، لأصالة البراءة من الزائد ،

وحصول الامتثال به ، بشرط الجريان ، لتوقف الاسم عليه .

والفرض في الغسل مرة واحدة ، لصدق الامتثال معه ، والثانية سنة على

الأصح للرواية ( 1 ) ، والثالثة بدعة على الأقوى ، لعدم المشروعية .

فروع :

الأول : إنما يستحب الثانية بعد إكمال الغسلة الأولى ، فلو أبقى من

العضو شيئا لم يغسله في المرة الأولى ، وجب غسل ذلك الشئ ، فلو غسله في

الثانية بنية وجوب غسله خاصة أجزائه ، وكذلك لو نوى وجوب غسل الجميع

على إشكال . وكذا يجب لو لم ينغسل في الثانية غسله في الثالثة .

والأقرب عدم خروج ما انغسل مرتين عن البدعة إلا مع الضرورة .

الثاني : لو غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين جاز ، لأن المستحب

في الجميع مستحب في أبعاضه .

الثالث : لو غسل الثالثة ، بطل وضوءه إن كان في اليسرى ، لحصول

المسح بماء جديد ، وإلا فلا للامتثال ، فلا يؤثر فيه الزائد .

( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 309 .