نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

حكم الخلل الواقع في الاجتهاد

حكم الخلل الواقع في الاجتهاد

المطلب الرابع

( في خلل الاجتهاد )

المصلي بالاجتهاد إن تبين الإصابة أو جهلها واستمر حاله ، صحت

صلاته ، لأنه فعل المأمور به ، فيخرج عن العهدة ، وإن ظهر له الخطأ في

اجتهاده ، فإن كان قبل شروعه في الصلاة ، فإن تيقن الخطأ في اجتهاده أعرض

عن مقتضاه وتوجه إلى الجهة التي يعلمها أو يظنها جهة الكعبة .

وإن ظن الخطأ في اجتهاده ، فإن ظن الصواب في أخرى ، وكان دليل

الاجتهاد الثاني أوضح من الأول ، أعرض عن الأول . وإن كان دليل الأول

أوضح ، اعتمد على مقتضاه . وإن تساويا احتمل إلحاقه بغير المجتهد ، فيصلي

كل صلاة أربع مرات إلى الجهات المتعددة ، وإلزامه بصلاتين إلى الجهتين لا

غير ، لدلالة الاجتهادين على انتفاء القبلة في الباقيتين .

ولو ظن خطأ الأول ولم يحصل له ظن الصواب ، احتمل إلحاقه بغير

المجتهد ، فيصلي أربع مرات ، وإلزامه بثلاث إلى ثلاث جهات ، إذ لا فرق

بالعمل في الاجتهادين بين الفعل والترك والصواب والخطأ . فإن كان بعد فراغه

من الصلاة - فإن ظهر الخطأ يقينا - فإن كان قد استدبر ، أعاد الصلاة في الوقت

وخارجه على الأقوى ، لأنه قد تيقن الخطأ فوجب القضاء ، كالحاكم إذا وجد

النص بخلاف حكمه .

وقيل : يعيد في الوقت لا خارجه ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا

صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة

فأعد ، وإن فاتك فلا تعد ( 1 ) . والإطلاق يتناول الاستدبار ولأصالة البراءة ،

ولأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولم يثبت ، والأصل أنه أن كلف بالاجتهاد

خاصة لم يجب القضاء ، وإن كلف بالاستقبال وجب . فإن كان بين المشرق

والمغرب فلا إعادة ، لقوله ( عليه السلام ) : ما بين المشرق والمغرب قبلة ( 2 ) .

( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 229 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 3 / 227 ح 2 .