نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٩٨

الاجتهاد في تحصيل القبلة

منه ، وجب الرجوع إلى الاجتهاد دون التقليد كالأحكام الشرعية . فإن فعل

لزمه القضاء ، إلا أن يخاف فوات الوقت بالاجتهاد ، فإن الأقوى الرجوع إلى

اجتهاد الغير . ويحتمل إذا تضيق الوقت أن يصلي كيف اتفق ثم يجتهد ، وإن

لم يكن مجتهدا احتمل الرجوع إلى الغير .

ولو لم يجد الغير ، أو كان مجتهدا وخيفت الأمارات : إما لتغيم اليوم ، أو

لكونه محبوسا في ظلمة ، أو لتعارض الدلائل عنده ، صلى كل فريضة أربع

مرات إلى أربع جهات . فإن ضاق الوقت إلا عن ثلاث أو واحدة ، تخير في

الساقطة والمفعولة ولا قضاء . ولو كان بتفريطه ، فالأقوى وجوب القضاء إلى

البواقي إن استمر الاشتباه ، وإلا صلى واحدة إلى ما علم أنه القبلة أو ظنه ،

إن لم يكن شئ من المفعول أولا إليها .

والعاجز عن الاجتهاد إن لم يتمكن من تعلم الأدلة كالأعمى ، يجوز له

التقليد على الأقوى على ما تقدم كالعامي في الأحكام ، وإنما يجوز له تقليد

المسلم العدل العارف بأدلة القبلة . ولا فرق بين الرجل والمرأة والحر والعبد .

والتقليد هو قبول قوله المستند إلى الاجتهاد ، فلو أخبره بصير بمحل

القطب ( 1 ) منه وهو عالم بدلالته ، أو قال : رأيت الخلق الكثير من المسلمين

يصلون إلى هذه الجهة ، كان الأخذ بمقتضاه قبول خبر لا تقليد .

ولو وجد مجتهدين واختلف اجتهادهما ، قلد من شاء منهما على التساوي .

ويحتمل وجوب الأربع ووجوب اثنتين . ولو تفاوتوا تعين قبول الأفضل

الأعدل .

وإن تمكن من التعلم لم يجز الإهمال ، لأنه من فروض الأعيان ، كأركان

الصلاة وشرائطها . فإن أهمل التعليم وصلى ، وجب القضاء ، سواء كان

مستقبلا أو لا ، لأنه صلى صلاة يعتقد فسادها ، فيبقى في عهدة التكليف .

ولو ضاق الوقت عن التعليم ، فإن اتسع لأربع صلوات وجبت ، ويحتمل

التقليد ، وإن لم يسع فالتقليد .

( 1 ) في " ق " القبلة .