نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

الاجتهاد في تحصيل القبلة

اجتهاد . وكذا الذي لا يعرف أدلة القبلة ، لكنه إذا عرف عرف ، لتمكنه من

العلم . بخلاف العامي حيث لم يوجب عليه تعليم الفقه ، لما فيه من المشقة

وطول الزمان . بخلاف أدلة القبلة .

وإن كان عاجزا عن الاجتهاد والتعليم ، فهو والأعمى سواء ، يجوز له

التقليد والرجوع إلى قول الغير ، لتعذر العلم والظن عن اجتهاد ، فوجب

التقليد كغيره من الأحكام الشرعية .

وللشيخ قول بالمنع ( 1 ) ، والرجوع إلى الصلاة المتعددة والأصل البراءة .

ويحتمل الرجوع إلى العدل إذا أخبره عن علم ، كما إذا روي خبرا فإنه

يؤخذ به ، وهو الأقوى عندي ، لأنه من باب الرواية ، وليس من التقليد في

شئ . ويشترط في المخبر أن يكون عدلا ، ويستوي فيه الرجل والمرأة والحر

والعبد ، ولا يقبل خبر الفاسق ، ولا الصبي وإن كان مميزا ، ولا الكافر .

والأخبار إما صريح ، أو دلالة ، كنصب المحاريب في المواضع التي تعتمد

عليها . ولا فرق بين المجتهد وغيره ، فللأعمى الاعتماد على المحراب إذا عرفه

باللمس وكذا البصير في الظلمة .

ولو اشتبه عليه صبر حتى يخبره العدل ، أو يصلي إلى أربع جهات . ولو

صبر فضاق الوقت وجب عليه أن يصلي ، لئلا يفوته الوقت . وهل يجوز الصبر

إلى أن يضيق الوقت إلا عن واحدة ؟ إشكال ، أقربه المنع ، بل تجب المبادرة إذا

تضيق الوقت إلا عن أربع صلوات إلى أربع جهات ، فيصلي إلى أربع جهات .

ولو صبر حتى ضاق الوقت إلا عن واحدة ، صلى إلى أي جهة شاء .

وهل تجب الإعادة ؟ يحتمل ذلك مطلقا ، سواء تبين الخطأ أو لا . وإذا أوجبنا

الإعادة قبل تبين الخطأ ، صلى إلى الجهات الثلاث الباقية . ويحتمل وجوبها مع

تبين الخطأ . وعدمها مطلقا ، بناءا على جواز الصبر .

ولو لم يجد من يخبره عن علم بل عن اجتهاد ، فإن كان مجتهدا وتمكن

( 1 ) المبسوط 1 / 80 .