نهاية الإحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٩٣

أحكام القبلة ، الماهية

ببعض بدنه والباقي خارج ، لم تصح صلاته ، لصدق عدم الاستقبال ، وأنه إنما

استقبلها ببعضه .

ولو خرج بعض الصف عن المحاذاة ، بطلت صلاته الخارج خاصة . ولو

تراخى الصف الطويل ووقف في أخر باب المسجد فكذلك ، وتحتمل صحة

صلاة الجميع ، لأن الواجب اسم الاستقبال ، وهو يختلف بالقرب والبعد ،

ولهذا يزول اسم المستقبل عن القريب بالانحراف اليسير ، ولا يزول عن البعيد

بمثله ، والأصل فيه أن الجرم الصغير كلما ازداد القوم عنه بعدا ازدادوا له

محاذاة .

وإما أن يقف خارج المسجد بمكة ، فإن كان يعاين الكعبة ، كمن يصلي

على جبل أبي قبيس ، صلى إليها بالمعاينة ، وإذا وضع محرابه بناءا على المعاينة ،

صلى إليه دائما ، لأنه يتيقن الإصابة ، ولا يحتاج في كل صلاة إلى معاينة

الكعبة ، كذا حكم من نشأ بمكة وعلم إصابة الكعبة ، وإن لم يشاهدها حين

يصلي .

ولو لم يعاين الكعبة ولا تيقن الإصابة ، فلا يجوز له الاعتماد على

الاجتهاد ، مع تمكنه من العيان ، بل يجب عليه الترقي إلى سطح الدار لو

احتاج إليه إذا أمكنه العيان .

وإما أن يقف بمدينة الرسول ( عليه السلام ) فإنه ينزل محراب رسول الله ( صلى

الله عليه وآله ) في حقه منزلة الكعبة . ولا يجوز له الاجتهاد في التيامن والتياسر ،

لأنه لا يقر أحد على الخطأ ، فهو صواب قطعا ، فمن يعاينه يستقبله ويسوي

محرابه عليه . وكذا جميع البقاع التي صلى فيها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا

عرف المحراب .

وكذا المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين ، وفي الطريق التي هي جادتهم

يتوجه إليها . ولا يجب عليه الاجتهاد فيها ، ما لم يعلم أنها بنيت على الخطأ .

ولو اجتهد فأداه اجتهاده إلى خلافها ، فإن كانت قد بنيت على القطع ، لم يجز

العدول إلى اجتهاده ، وإلا جاز .